الاستثمار الأجنبي غير المباشر
Foreign Indirect Investment :
Portfolio Investment يشكل هذا الاستثمار والذي يسمى أيضاً بالاستثمار المحفظي
العنصر الثاني من عناصر العولمة المالية والذي يعد من الأدوات الاقتصادية المهمة لأنه يمثل
الوحدات القادرة على جذب المدخرات ومن ثم توظيفها في مشروعات أكثر فائدة وأكثر طموحاً عن
طريق السوق المالية.
مفهومه:
يعرف الاستثمار المحفظي بأنه تلك المشاركة في توظيفات استثمارية خارجية من دون أن
يكون للمستثمر الحق في إدارة موجودات الشركة المستثمر فيها ومن دون أن يكون له الحق في
الرقابة والسيطرة على إدارة أعمال ذلك المشروع، وتكون الدوافع الرئيسية للمستثمرين في محافظ
الأوراق المالية الحصول على الأرباح من خلال الاستفادة من فروقات الأسعار وكذلك تقليل
المخاطرة من خلال تنويع المحافظ الاستثمارية، وعادة ما تقوم الأسواق المالية بالوساطة في عمليات
ذلك الاستثمار.
كما ويعرف بأنه تملك الأجانب للأسهم والسندات الخاصة أو الحكومية في البلد المضيف
بقصد المضاربة والاستفادة من فروق الأسعار أو للحصول على أرباح تدرها السندات ذات الفائدة
الثابتة أو الأسهم بشرط أن لا يملك الأجنبي من الأسهم ما يخوله حق إدارة ومراقبة المشروع وكذلك
يتميز بكونه قصير الأجل (يمتد من يوم أحياناً إلى سنة).
أما القنوات التي يتم من خلالها توجيه الاستثمار المحفظي فهي مؤسسات التمويل والبنوك
وصناديق الاستثمار أو المستثمرين المؤسسين مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين ويتم كذلك من
قبل الأفراد.
والجدير بالذكر أن من أهم الأسباب التي تدفع الأفراد والشركات نحو الاستثمار في
المحافظ المالية ما يلي:
- إمكانية تحقيق عوائد قياسية من تلك الاستثمارات ولاسيما الأدوات ذات العوائد الثابتة
(السندات) الأمر الذي يدفع الأفراد والشركات بتحويل مدخراتهم من أصول لدى المصارف
أو المؤسسات المالية الأخرى ذات العوائد السنوية أو الفصلية إلى السوق المالية للاستثمار
في أدواتها المختلفة.
32
- إمكانية تحويل هذه الاستثمارات بسرعة وسهولة إلى نقد، بمعنى تحويلها إلى أصول سائلة
بيسر وكلفة منخفضة ويتوقف ذلك على درجة سيولة السوق المالية وفعاليتها، وكلما زادت
فعالية السوق زادت سيولة تلك الأوراق.
مخاطر التعامل بالاستثمار المحفظي:
- 1 مخاطر التوقف عن سداد الالتزامات (السيولة):
وينشأ بسبب التغير في سلامة المركز المالي، ويحدث عندما يتمادى المركز المالي بإصدار
الأوراق المالية بشكل مستمر قد يكون له تأثير على مدى سلامة مركزه المالي.
- 2 مخاطر سعر الفائدة:
كلما ارتفعت أسعار الفائدة في السوق، انخفضت القيمة السوقية للأوراق المالية المتداولة
والعكس صحيح، أي أن التقلب في معدلات الفائدة يؤثر على العائد المتوقع للاستثمار
وبالتالي على القيمة السوقية للأوراق المالية، وهذا الخطر يصنف ضمن المخاطر المنتظمة
أو العامة، أي أنه يصيب كل الاستثمارات بغض النظر عن ظروف وطبيعة الاستثمار ذاته.
- 3 مخاطر السوق:
وتحدث هذه المخاطر لأسباب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية علاوة على الأسباب الأمنية
التي تحدث في دولة ما أو في دول أخرى متكاملة في أسواقها، ويصنف هذا النوع من
المخاطر العامة أو المنتظمة وينشأ نتيجة للاتجاهات الصعودية أو النزولية التي تطرأ على
سوق المال.
- 4 مخاطر القوة الشرائية (التضخم):
ويعني هذا الخطر تعرض الأموال المستثمرة لانخفاض في قيمتها الحقيقية، ويصنف هذا
الخطر أيضاً ضمن المخاطر المنتظمة والتي تؤثر على كل من التدفقات النقدية المتوقعة،
ومعدل العائد المطلوب على الاستثمار.
- 5 مخاطر الإدارة:
وتحدث نتيجة اتخاذ قرارات خاطئة سواءً أكان ذلك في الإنتاج أم الاستثمار، وكذلك التسويق
والتنظيم، وهذه المخاطر تحدث آثاراً عكسية على القيمة السوقية للأوراق المالية، وهي
تصنف أيضاً ضمن المخاطر غير المنتظمة كونها ترتبط بالمنشأة نفسها.
وأخيراً يمكننا القول إن المخاطر الكلية صنفت إلى ما يلي:
33
أ - مخاطر منتظمة:
والتي يطلق عليها أيضاً المخاطر التي لا يمكن تجنبها أو تخفيضها بالتنويع، والناتجة من
حالات الكساد، التضخم، تقلبات أسعار الفائدة، ظروف سياسية وأمنية واقتصادية والذي
ينعكس آثارها على أسعار جميع الأوراق المالية المتداولة في الأسواق المالية.
ب - مخاطر غير منتظمة:
ناجمة عن عوامل داخلية (سواء إدارة الإنتاج، التسويق، التخطيط، الابتكارات الجديدة،
تغيرات الأذواق وغيرها) وتسمى أيضاً بالمخاطر التي يمكن التخلص منها أو تخفيضها
بالتنويع.
أشكال (أدوات) الاستثمار الأجنبي غير المباشر:
يأخذ الاستثمار المحفظي أشكالاً مختلفة، وهي:
- 1 السندات:
ويقصد بها أدوات المديونية، ويعرف بأنه أداة مديونية مختلفة الآجال تصدره جهات مختلفة
محتاجة للتمويل، ويعطي لحامله الحق في الحصول على قيمته الإسمية في تاريخ استحقاقه
علاوة على الفائدة كنسبة مئوية من القيمة الإسمية، ويمكن تداوله في البورصة بالطريقة
التجارية بالتظهير أو المناولة اليدوية.
- 2 الأسهم:
وهي أداة ملكية تمثل حصة معينة في ملكية منشأة ما، ويحق لحاملها المشاركة في الأرباح
والإدارة، والأسهم لا تحمل قيمة إسمية أو آجال استحقاق ولا تتعرض للتقادم فهي تبقى
متداولة في البورصة إلى ما لا نهاية، إلا عند التصفية أو قيام الشركة المصدرة لها بإعادة
شرائها، والدخل الذي تعود عليه الأسهم لحاملها يتخذ الأشكال التالية:
أ - الدخل الثابت الإسمي الذي يحصل عليه حامل السهم عند غياب التغير في مستوى
الأسعار.
ب - التغير (سواء بالزيادة أو بالانخفاض) في مقدار الدخل الإسمي الناجم عن التغيرات
في الأسعار.
ج - التغير في السعر الأسهمي للسهم خلال مرور الزمن في البورصة.
34
- 3 المشتقات:
وهي عقود تشتق قيمتها من قيم الأصول الاستثمارية كالأسهم والسندات والسلع والعملات،
وهي تعطي الحق لمالكها بشراء أو بيع موجود (نقدي، مالي، حقيقي) بسعر محدد وبكميات
محددة خلال فترة زمنية معينة وتكتسب قبولها من خلال قيمة الأصول، وهناك أنواع متعددة
منها وأكثرها انتشاراً، هي:
أ - عقود المستقبليات:
عقود قانونية يجري ترتيبها في أسواق منتظمة لتؤكد تعهداً بالتسليم المستقبلي إلى
المشتري أو بالاستلام من البائع وذلك لكمية ونوعية (أصل) ثم الاتفاق عليها في
وقت معين، وتشمل حالياً السندات الحكومية ومؤشرات الأسهم وكذلك أذونات
الخزانة والذهب والمعادن الثمينة والنفط واليورودولار.
ب - عقود الخيارات:
وهي عقود مالية تمنح صاحبها الحق وليس الالتزام (له الحق بالتنفيذ أو عدمه) في
بيع أو شراء أصل معين، أو أوراق مالية معينة بسعر محدد وخلال فترة معينة، أي
أن هناك طرفين أساسيين في عقد الخيار هما مشتري الخيار ومحرر حق الخيار
(البائع) وتنقسم إلى خيارات الشراء وخيارات البيع.
ج - عقود المبادلات:
وهي التزام تعاقدي يتضمن مبادلة نوع معين من التدفق النقدي أو أصل معين مقابل
تدفق أو أصل آخر بموجب شروط يتفق عليها عند التعاقد، وهي الأخرى شملت
أنواع منها مبادلة أسعار الفائدة وكذلك العملات، فضلاً عن اتساع التعامل بها في
الأسواق المنظمة والأسواق غير المنظمة.
د - العقود الآجلة:
تعد هذه العقود عقوداً شخصية ولا تتداول في البورصة يتفاوض طرفان على
شورطهما بما يتفق وظروف كل منهما، وغالباً ما تستخدمها الشركات والبنوك
لتفادي التعرض لمخاطر أسعار الصرف في مجال الاستثمارات الدولية، كما
يستخدمها المستثمرون ضد مخاطر أسعار الفائدة عندما يريد مستثمر الحصول على
35
قرض معين فهو يقوم بشراء عقد آجل لأسعار الفائدة بمعدل ثابت محدد مسبقاً، وأن
يلزم الطرف الآخر بالتنفيذ خلال فترة محددة بالعقد.
إرسال تعليق