مذكرة تعقيبية مقال مضاد الحكم باداء النفقة والمتعة وتوسعة الاعياد

ملف شرعي عدد *****************

القاضي المقرر : ****************

جلسة : **********************

مذكرة تعقيبية

                                                                    مرفوعة الى السيد رئيس

                                                                  المحكمة الابتدائية الاجتماعية

                                                                             بالبيضاء

لفائدة : السيد *********************

في مواجهة السيدة : ****************

السيد الرئيس :

حيث تقدمت العارضة بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية مرفوقة بمقال مضاد تلتمس من خلالها الحكم لها بمتعتها وتعويض يتناسب وحجم الضرر التي تعرضت له وكذا الحكم بواجب نفقتها وتوسعة اعيادها عن المدة الممتدة من 06/12/2013 الى حين سقوط الفرض شرعا بحسب 1000 درهم شهريا لواجب النفقة و 1500 درهم عن كل عيد ديني والحكم بها بمبلغ 5000 درهم واجب اصلاحات قامت بها ببيت الزوجية

وحيث ان طلبات العارضة لاترتكز على اساس قانوني وواقعي سليم وينقصها الدليل والبرهان ، وانما هي من قبيل الدعاوي الكيدية التي تهدف الى الانتقام والاثراء بلا سبب على حساب الغير لذلك فان المدعي يرد عليها كمايلي :

بالنسبة للمقال الاصلي :

فان المدعي ومنذ زواجه بالعارضة وهو نموذج للزوج المثالي الذي يعامل زوجته معاملة حسنة تليق بها كزوجة ، يرعى حرمتها ويتفقد احوالها ، زيحترم انوثثها لا يتأخر في القيام بحقوقها الا لنها كانت تتعرض اليه بالسب والشتم وتسيء معاملته ولاتحترم رجولته ورغم جميع المحاولات الحبية والمساعي الودية التي بذلها الاهل والاصدقاء الا انها لم تتراجع عن موقفها وبذلك تكون هي التي دفعته الى هذا الطلاق وعليه فهي لا تستحق شرعا ولا قانونا واجب متعاتها وكذا اي تعويض فالتعويض يحكم لجبر الضرر متى تم اثباث الضرر بجميع عناصره الخطأ الضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر والحال هنا ان المدعي هو الذي تعرض للضرر

بالنسبة للمقال المضاد :

ان المدعية تطالب بنفقتها وتوسعة اعيادها عن المدة الممتدة من 06/12/2013 الى غاية سقوط الفرض شرعا وتاريخ 06/12/2013 هو تاريخ ابرام عقد الزواج وباطلالة سريعة على مدونة الاسرة فان الزوجة لا تستحق نفقتها من تاريخ الدخول وليس من تاريخ ابرام عقد الزواج ناهيك انه من غير المنطقي ان تعيش زوجة مع زوجها تحت سقف واحد و لاينفق عليها وتستمر معه بسلام ودون تذمر و لاتطلبه بالنفقة الا بعد مرور ردح من الزمن

الحقيقة  سيدي الرئيس ان المدعي ومنذ زواجه وهو ينفق على العارضة النفقة الشرعية الواجبة من غداء وكسوة وتطبيب وسائر ضروريات الحياة اليومية وباذلا في سبيل ذلك كل غال ونفيس ولم يتوقف عن ذلك الا عند مغادرتها لبيت الزوجية بتاريخ 07/05/2014 وهو مستعد لاداء اليمين القانونية على ذلك متحملا جميع المسؤوليات اتجاهها واتجاه خالقه ومن حيث مطالبتها بمبلغ 5000 درهم واجب اصلاحات قامت بها ببيت الزوجية فهذا مطلب مردود جملة وتفصيلا فالعارضة قامت بهذه الاصلاحات لانه يدخل ضمن وظيفتها الا ان العارض هو الذي قام باداء جميع مصاريف واتعاب الاصلاحات

لهذه الاسباب

يلتمس العارض من محكمتكم الموقرة القول والحكم بمايلي :

في الشكل : قبول مذكرته التعقيبية

في الموضوع : استبعاد مطالب العارضة العدم جديتها

·       الحكم بنفقتها من تاريخ 07/05/2014 الى غاية سقوط الفرض شرعا

·       الحكم بمتعة طلاقها ورفض طلب التعويض لعدم قانونيته

·       رفض طلب واحب الاصلاح لعدم قانونيته

                                                         الامضاء