عيوب سلبيات العقود الاكترونية

عيوب سلبيات العقود الاكترونية

من المقرر ووفقا للقواعد العامة للإتمام إبرام العقد وجود إرادتين متطابقتين إي إيجاب وقبول مطابق له عن تراضي صحيح ويتحقق صحة التراضي إذ كانت أرادة كل من الطرفين صادرة من ذي أهلية وخالية من العيوب إذا أصبح العقد قابلا للإبطال

أن الأخذ بالعيوب جاء لحماية حرية التعاقد وضمان استقرار التعامل وإضعاف القوة الملزمة للعقد بحيث يكون أطراف العقد في الغالب في وضع غير متوازن من حيث الخبرة الفنية في التعامل ، لهذا تتاح للمتعهد الفرص المتعددة في خداع المستفيد وجره إلى قبول العقد وعليه فان تطبيق أحكام عيوب العقد الالكتروني تعمل على إعادة التوازن بين أطراف العقد .

لذلك سوف نبحث في هذا الموضوع على عيوب العقدة الالكتروني والمتمثلة قي عيب التدليس، والغلط ، ‘ والإكراه في نطاق العقد الالكتروني من خلال اثر البيئة الالكترونية التي تعيب إرادة المتعاقدين في مجال إبرام العقد الالكتروني .

التدليس هو " إبهام الشخص بأمر مخالف للحقيقة ، عن طريق استعمال طرق احتيالية بقصد دفعة الى ابرام العقد "

ويكفي لقيامه بمجرد كتمان واقعة او ملابسة اذا اثبث ان المدلس عليه ماكان ليبرم العقد لو علم بتلك ، وهذه الملابسة نوعان ، الاول ايجابي يتمثل في القيام بوسائل احتيالية بغرض ايقاع المتعاقد في غلط يدفعه الى التعاقد ، والثاني سلبي وهو سكوت احد لمتعاقدين عن ذكر بيانات معينه اذا كانت من شان العلم بها المتعاقد الاخر عن ابرام العقد .

ومن شروط الابطال للتدليس باعتباره عيب في الرضا ان يتوافر على شروط واستعمال طرق احتيالية وان يكون للتدليس دافعا الى التعاقد وصدور التدليس من المتعاقد الاخر او علمه به او امكان العلم به⁽¹⁾ .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.id.gov.ae (1)

((13))

وقد تطورت نظرية التدليس واتسع مداها ليستوعب الكذب والكتمان وعليه نرى ان الكذب في الإعلانات والدعاية الالكترونية يدخل في مجال التدليس طالما تجاوز الحد المألوف وكان مؤثرا في إرادة المدلس عليه ودافعا الى التقاعد ويعطي للمدلس عليه الحق في إبطال العقد لتعيب ارادته .

وطرق الغش والتدليس في التعاقد الالكتروني كثيرة ومتنوعة ومن اهمها استعمال العلامة التجارية لشخص اخر وتعمد نشر بيانات ومعلومات غير صحيحة على الموقع عن سلع وخدمات بقصد تروجيها او استخدام نطاق غير مملوك له .

وفي التعاقد الالكتروني يعتبر السكوت تدليسا كقاعدة ولا يقتصر الأمر على حالات العقود بين المهنيين والمستهلكين ، بل تنطبق القاعدة حتى في علاقات المهنيين بحيث يمكن الحد من ظاهرة الغش والتدليس في التعاقد الالكتروني عن طريق تنشيط دور جهات التوثيق الالكتروني او مقدم خدمة التوثيق فدورها ليس قاصرا على على مجرد التاكد من صحة ونسبة صدور الإرادة التعاقدية الالكترونية الى منشاها بل التاكد من جدية الارادة وبعدها عن وسائل الغش والتدليس ويكون ذلك عن طريق قيام هذه الجهات بتعقب المواقع التجارية على الانترنت والتحري عنها وعن جديتها ومصداقيتها في التعامل⁽¹⁾ .

 

يعرف الإكراه بأنه " ضغط  مادي او ادبي يقع على الشخص فيولد لديه رهبة او خوف يحمله على التعاقد "

والإكراه مستبعد في التعاقد الالكتروني او على الأقل غي متصور لان التعاقد الالكتروني يتم بين الطرفين يفصل بينهما مكان ويجمعهما مجلس عقد حكمي وليس حقيقيا وان كان من الممكن حدوثه حيانا بسبب التبعية الاقتصادية حيث يضطر المتعاقد الى ابرام العقد تحت ضغوط العوز الاقتصادي ويمكن تصور ذلك بصدد توريد المنتج واحتكار إنتاجه بشروط مجحفة ويضطر العميل الى قبولها بحيث لابديل امامه سوى قبول ذلك⁽²⁾ .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.id.gov.ae (1)

ar.wikipedia.org( 2)

( (14))

يقصد به " وهم يقوم في ذهن الشخص يجعله يتصور الواقع على خلاف حقيقته وهو يؤدي إلى بطلان العقد إذا نصت على ماهيته أو  شرط من شروط الانعقاد او على محل العقد "

وعيب الغلط في التقاعد الالكتروني أمر متصور الحدوث فمثلا قد يطلب شخص استئجار السيارة من احد الشركات العالمية عبر موقع الويب المحدد لها على الانترنت فتقوم الشركة بإرسال السيارة المطلوبة ومعها  عقد الملكية على أساس انه عقد بيع فهنا يعد العقد باطلا لاختلاف طبيعة العقدين⁽¹⁾

الغبن هو " عدم التعادل بين التزامات كل من المتعاقدين في العقد الملزم للجانبين " والغبن اما ان يكون يسيرا وإما إن يكون فاحشا .

ويشترط في الغبن ان تتوافر فيه شرائط الاستغلال ومنها العنصر النفسي وهو استغلال الطيش البين اي ان الشخص غير قادر على تميز وكشف الحيل او الخدع المعتمدة بالالتزام⁽²⁾ .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.id.gov.ae (1)

www.aladalacentar.com(2)

((15))