إيجابيات وسلبيات التحرر المالي
أولاً: الإيجابيات:
- 1 ترشيد القرار التمويلي: إن إضفاء الصبغة العالمية توفر خيارات وبدائل يمكن المفاضلة فيما
بينها من أجل ترشيد القرار التمويلي كونه يتيح التعامل مع أسواق متنوعة وواسعة النطاق
تحقق مزايا كبيرة لطالبي التمويل.
- 2 سهولة الوصول إلى مصادر التمويل: إن التحرر المالي يسمح للدول بالوصول إلى الأسواق
المالية بسهولة وييسر والحصول على الأموال لسد فجوة الموارد المحلية.
- 3 الحد من زيادة المديونية: إن حركة الاستثمار الأجنبي المباشر تسمح بالتنويع وتوزيع أفضل
للمخاطر من خلال الابتعاد عن التمويل بالقروض المصرفية والتجارية وبالتالي الحد من
المديونية الخارجية وأعباءها كون تلك المصادر غير منشأة للديون.
- 4 تخفيض تكلفة التمويل: إن المنافسة بين الوكلاء الاقتصاديين العاملين، والتنافس بين مصادر
التمويل الواسعة والمتنوعة يمنح ميزة خفض تكلفة التمويل للدول المحتاجة.
- 5 نقل التكنولوجيا المتنوعة: يسمح الاستثمار الأجنبي المباشر بنقل التكنولوجيا والأساليب
المختلفة، وإكساب الأيدي العاملة المهارات والخبرات والفنون الإدارية وخصوصاً في مجال
استحداث خدمات مالية ومصرفية حديثة سواء ما يخص نظام المدفوعات أو استخدام النقود
والبنوك الإلكترونية، وتساهم جميعها في عمليات التمويل وتسوية المدفوعات.
- 6 الوصول إلى أسعار فائدة حقيقية: إن آليات النفاذ إلى التحرر المالي تؤدي إلى الوصول إلى
أسعار فائدة حقيقية تشجع الادخارات وتوجه مسارها من السوق المالية غير الرسمية إلى
السوق الرسمية، كما تشجع تلك الفائدة المقترضين على الاستثمار في النشاط الإنتاجي
والصناعي وخلق بيئة مواتية لنشاط القطاع الخاص، مما يستقطب رؤوس الأموال الأجنبية
ويساهم في الحد من هروب الأموال المحلية.
22
- 7 خفض أسعار الفائدة محلياً: يسمح التحرر المالي بزيادة تدفق رؤوس الأموال مما يؤدي إلى
خفض أسعار الفائدة محلياً وبالتالي يشجع المستثمرين على الاقتراض المحلي ورفع
مستويات الاستثمار وفتح مشاريع جديدة مما ينعكس على زيادة معدل النمو الاقتصادي.
- 8 توزيع الأصول وتقليل المخاطر: إن تنوع الأصول واختلاف الموارد المالية العالمية
والحصول على حافظة متنوعة من السندات تعد أفضل استراتيجية للحصول على مردود
أعلى مع أقل مخاطرة محتملة، وتشكل قفزة نوعية في مجال العمل المصرفي العالمي، مما
أدى إلى المنافسة بين الدول والمؤسسات المصرفية العالمية المختلفة، وبالتالي شجع على
تطوير النظام المصرفي بشكل متسارع وساهم في توسيع الشبكة المصرفية العالمية وسرعة
المبادلات التجارية والمالية.
ثانياً: السلبيات:
- 1 الخطر النظامي: ويحدث عندما يتسبب عجز هيئة عامة أو مجموعة من الهيئات المالية
بإعلان إفلاسها للهيئات الأخرى، وهو يرتبط بالتالي:
أ - عملية العدوى من سوق مالي إلى آخر.
ب - إنعدام السيولة.
- 2 مخاطر تقلبات الرساميل قصيرة الأجل: أي الاختلاطات الناجمة عن تدفقات رأس المال
المتجه نحو الاستثمارات في الحافظة المالية مع تلك المتجهة نحو الاستثمار الأجنبي
المباشر، حيث يتصف الأول بقصر أجله وضخامة حركته وتحقيقه الربح السريع، ويحمل
درجة تقلب عالية حيث يدخل ويخرج بآماد قصيرة مؤدياً إلى كثير من المشاكل، علاوة على
تأثر الأول كثيراً بالعوامل النفسية والشائعات والتصريحات وبذلك تتسم قرارات الاستثمار
الأجنبي غير المباشر بدرجة عالية من الحساسية في الأجل القصير وأن حركته السريعة بين
الأسواق قد يجعل تلك الأسواق في حالة اختلال مفاجئ.
- 3 مخاطر سهولة انتقال الأزمة: أي سرعة انتشار الأزمة بين المؤسسات المالية حين وقوعها
لأنها تجعل من تلك الأسواق في تكامل وتماثل وتبادل حر.
- 4 مخاطر هروب الأموال الوطنية: ويعني استخدام جزء هام من المدخرات المحلية خارج
حدودها وبأشكال استثمارية مختلفة، وعلى الرغم من أن تلك الظاهرة ليست بالحديثة ولكنها
( تكاثرت في ظل التحرر المالي، فمثلاً تقدر الأموال الخليجية المستثمرة بالخارج بنحو ( 800
مليار دولار.
23
- 5 مخاطر تراكم الأموال: أدى التحرر المالي إلى تراكم رأس المال في دول متقدمة أو لدى
مؤسسات مالية أو لدى أفراد معينين، أما الدول التي تتميز بالضعف في الفعالية الاقتصادية
شهدت شحة وهجرة في أموالها، فالاستثمار الأجنبي المباشر يتجه أغلبه إلى الدول المتقدمة،
فضلاً عن التوزيع غير المتكافيء داخل تلك الدول نفسها.
- 6 مخاطر عولمة المديونية: لقد عمدت البنوك الغربية وبالتعاون مع بيوت السمسرة المختصة
إلى تحويل الديون الخارجية للبلدان النامية إلى أوراق مالية تتداول في الأسواق المالية
العالمية، وهذا سيعرض تلك الدول إلى حالة عدم التأكد من ديونها نتيجة التقلبات التي تحدث
في الأسواق المالية وقد يعرضها ذلك إلى ارتفاع مديونيتها.
- 7 مخاطر غسل الأموال: إن عملية التحرر المالي أدت إلى صعوبة تعقب مصادر الأموال كأنها
أصبحت تحمل أرقام سرية ومشفرة وبإمكانها المرور بعدد من الإجراءات قبل أن تدخل
الدورة الاقتصادية لبلد ما، وكلها عوامل ساعدت على توسيع أنشطة اقتصادية غير مشروعة
والتي تمارس تحت ما يسمى بالاقتصاد الخفي ألا وهو غسل الأموال، وهي ظاهرة تهدد
النمو والاستقرار الاقتصادي من خلال انعكاساتها على مجمل النشاطات الاقتصادية
والاجتماعية، وغسل الأموال هي عملية للمتحصلات الناجمة عن الأنشطة غير المشروعة
لإخفاء مصدرها الأصلي وتمكينهم من إبعاد الأجهزة المختصة عن مصادرها والقائمين
عليها.
24
إرسال تعليق