مفهوم التحرير المالي
العولمة والتحرر المالي
إن التحرر المالي بالمعنى الواسع هو "مجموعة الأساليب والإجراءات التي تتخذها الدولة
لإلغاء أو تخفيض درجة القيود المفروضة على عمل النظام المالي بغية تعزيز مستوى كفاءته
وإصلاحه كلياً".
أما المعنى الضيق للتحرر المالي فهو "عملية تحرير عمليات السوق المالية من القيود
المفروضة عليها والتي تعيق عملية تداول الأوراق المالية ضمن المستويين المحلي والدولي".
استراتيجيات التحرر المالي:
ينظر لهذه الاستراتيجيات من خلال مستويين من الإصلاحات، الأول هو سياسات التحرر
المالي على المستوى المحلي والثاني سياسات التحرر المالي على المستوى الدولي.
أولاً: سياسات التحرر المالي المحلي:
- 1 تأهيل النظام المصرفي، وذلك يتضمن الآتي:
أ - إجراء مراجعة شاملة للتشريعات والقوانين المعمول بها بهدف تعديلها وتطويرها
لتتماشى مع التوجهات الحديثة للعمل المصرفي.
ب - الابتعاد عن الائتمان الموجه وإزالة الأسس والمعايير التي تحدد هيكل أصول
المصارف.
ج - إعادة هيكلة المؤسسات المصرفية من خلال نقل ملكية جزء منها للقطاع الخاص
وإصلاح الجزء الآخر منها.
د - إزالة كافة الضوابط الإدارية على سعر الفائدة وتحريره تدريجياً وإيقاف العمل بسياسات
الكبح المالي.
ه - إنشاء نظام واحد محدد وبسيط للتأمين على الودائع.
و - تشجيع المصارف على فتح فروع ومكاتب لها في المناطق المختلفة للبلد، وتشجيعها
على التواجد في الساحة العالمية من خلال فتح الفروع بالخارج.
ز - السماح للمصارف الأجنبية بالتواجد على الساحة المحلية من خلال الترخيص لها.
ح - التحديث التقني سواء فيما يخص تطوير كفاءة الجهاز الإداري أو آلية العمل المصرفي.
19
ط - تشجيع الاندماج بين المؤسسات المالية ليس في داخل البلد الواحد فحسب بل عبر
الحدود.
ي - تطوير إدارة السياسة النقدية من خلال اعتماد السلطة النقدية بشكل أكبر على أسلوب
الإدارة غير المباشرة للسياسة النقدية لتحل محل أسلوب التدخل المباشر.
ك - تفعيل أسس ومعايير الرقابة والإشراف بما ينسجم مع المعايير الدولية الحالية.
ل - العمل على تشجيع المصارف على إنشاء الشركات والصناديق، وزيادة تواجد
المؤسسات المتخصصة.
م - تنمية عناصر البنية التحتية للقطاع المالي والتي تتمثل في شركات الخدمات مثل
السماسرة والمتعاملين بتجارة الأوراق المالية ومكاتب تجميع الديون والوسطاء بين
المقرضين والمؤتمنين على شركات أوراق الدين.
- 2 تنمية وتعميق السوق المالية، وتشمل:
أ - زيادة عدد الشركات العاملة داخل السوق المالية من خلال توفير الظروف والمستلزمات
والتشريعات لها من حيث إنشائها وحريتها في الدخول والخروج من السوق.
ب - تنويع أدوات الاستثمار المالي ذات المزايا المتنوعة والتي تضمن للسوق توسعاً وفعالية
وتشجيع الفرص وتقليل المخاطر أمام كافة المتعاملين.
ج - تفعيل العمل بأسواق السندات إلى جانب أسواق الأسهم واعتبارها قناة أساسية للادخار
والاستثمار.
د - تحديث أنظمة العمل والتداول في السوق المالية لمتطلبات كفاءة وسرعة إنجاز الصفقات
المالية وتبسيط إجراءاتها.
ه - العمل وفق المعايير الدولية في مجال المحاسبة والإفصاح المالي وبشفافية مطلقة في
المعلومات.
و - دعم عملية الإشراف والتنظيم المالي وفصل الدور الرقابي عن التنفيذي في السوق
المالية من خلال تشكيل هيئة مستقلة في السوق المالي.
ثانياً: سياسات التحرر المالي الدولي، وتشمل:
- 1 الفتح التدريجي لمؤسسات النظام المالي على النظام المالي العالمي وعلى أساس غير
تمييزي.
- 2 العمل على تحرير تجارة الخدمات المالية.
20
- 3 خفض القيود المفروضة على حركة رؤوس الأموال الأجنبية ومنح رأس المال الأجنبي
بعض الامتيازات للعمل داخل المؤسسات المالية المحلية.
- 4 تحرير أسعار صرف العملات وجعلها تتحدد وفق آلية السوق.
عوامل نجاح التحرر المالي:
- 1 العقلانية والنظام، وذلك من خلال البدء بإجراءات التحرر المالي الداخلي للقطاع المالي قبل
تحريره خارجياً عبر سلسلة من الإصلاحات المؤدية إلى أداء أكثر حرية سواء للمؤسسات
المالية أو للسوق المالية أو للقطاع الخاص المالي وهذه الإصلاحات تقع على عاتق صناع
السياسة المالية والنقدية في مجال التحرر الداخلي والمتمثلة ببناء المؤسسات المالية من كافة
الجوانب التي تجعلها قادرة على دخول المنافسة الخارجية ومواجهة كافة الصدمات المحتملة.
- 2 ينبغي السماح للدول وخاصة النامية منها باختيار سياساتها التحررية من دون تسليط
الضغوط عليها سواء كانت تلك الضغوط صادرة من مؤسسات دولية أو دول أخرى.
- 3 تحرير التدفقات طويلة الأجل مثل التدفقات قصيرة الأجل وذلك بسبب:
أ - ما حققه من نتائج مرضية في قطاع الصناعة التحويلية وقطاع الخدمات والصناعة
الاستخراجية.
ب - جلب التكنولوجيا والمهارات.
ج - انخفاض درجة تقلبه إذا ما قورن مع الاستثمارات المحفظية.
- 4 وضع تدابير لمراقبة تدفقات رأس المال قصير أو التميز ما بين الاستثمارات الشرعية
والمضاربات، واتخاذ تدابير إجرائية لمنع أو حظر أو التحكم بعمليات المضاربة، علماً بأن
ذلك لا يتصف بميزة تثبيط عزم المضاربة وإنما سيولد شفافية أكبر في الأسواق وتعقيب
تحركات تلك الرساميل.
- 5 اتخاذ تدابير تقلل من التعرض لمخاطر التحرر المالي، وذلك بوضع حدود على مدى
التحرر، وأن لا تزال القوانين بسرعة وخصوصاً عندما لا يكون البلد مهيأ لمواجهة المخاطر
والصدمات المحتملة، بمعنى أن تكون عملية الانفتاح متدرجة ومتوافقة مع نمو المعرفة
والمقدرة المحلية بخصوص كيفية التعامل مع العمليات الجديدة والتحديات التي تأتي بأوجه
مختلفة للتحرر.
- 6 لابد على النظام المالي من:
أ - مراقبة الدين الخارجي وخصوصاً القصير الأجل وبالعملات الأجنبية.
21
ب - مراقبة احتياطاته الدولية، بحيث تبقى كافية لمواجهة سداد الدين الخارجي.
ج - فرض اللوائح التحوطية والرقابة على المؤسسات المالية وخصوصاً في حالة تدفقات
الحافظة المالية.
د - متابعة القطاع المالي الخاص وهل كوادره تستطيع فهم العمليات المالية وقيادتها عمليات
إرسال تعليق