اثار العولمة الاقتصادية

اثار العولمة الاقتصادية

اسباب العولمة الاقتصادية

أثر العولمة على التنمية الاقتصادية

اهداف العولمة الاقتصادية

العولمة الاقتصادية مفهومها ايجابياتها وسلبياتها 

بحث عن العولمة الاقتصادية مع المراجع

تأثير العولمة على التجارة الدولية

العولمة الاجتماعية واثارها

اهمية العولمة في المجتمع

العوامل المؤدية إلى العولمة المالية وتطورها:

كان لبعض العوامل دورها الواضح على عودة العلاقات والروابط بين مؤسسات النظام

المالي العالمي وكان لها وقعها على عودة الانتعاش لحركة رؤوس الأموال عبر الحدود، وتتلخص

هذه العوامل فيما يلي:

- 1 تأثير التحرير المالي:

إن حدوث عمليات تحرير مالي متزايدة على المستوى المحلي وكذلك على المستوى الدولي

في نفس الوقت تقريباً أدى إلى زيادة تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود، ومع زيادة حرية

تحويل العملة بأسعار الصرف السائدة ومع تسارع عمليات التحرير المالي تسارعت عولمة

الأسواق المالية والعولمة المالية، وخاصة مع ربط ذلك بتحسن مناخ الاستثمار في كثير من

الدول، والسعي إلى جذب المزيد من الاستثمارات من خلال الأسواق المالية وغيرها.

والاتفاق التجاري ،(WB) و (IMF) - 2 تشكيل دعائم النظام الاقتصادي الدولي وهي

:(GATT)

حيث هدفت هذه الدعائم إلى تقوية العلاقات الاقتصادية بين دول العالم، وساهمت في إعادة

الثقة والروابط بين المؤسسات المالية وأسواق المال من خلال إدارتها لنظام الصرف الثابت

والعمل على الاستقرار النقدي العالمي دون اضطرابات أو تقلبات نقدية.

(1970- إن صندوق النقد والبنك الدوليين ساهما خلال الفترة الأولى من حياتهما ( 1945

على إعادة الثقة وروابط الاتصال بين المؤسسات المالية والأسواق المالية من خلال:

- تحقيق الاستقرار النقدي لتلك الفترة وإعادة الثقة للمستثمرين الدوليين.

- تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتقديم الدعم والضمان لها ولاسيما من توابع البنك الدولي.

- دعم الاستثمارات الموجهة لتشجيع القطاع الخاص واتساع نطاقه.

1970 ) فإنها امتازت خلال - أما فيما يتعلق بحركة رؤوس الأموال الدولية للفترة ( 1945

(الخمسينيات) بانتقال رأس المال العام وبشكل خاص من أمريكا والاتحاد السوفيتي سابقاً إلى

الدول المختلفة في هيئة قروض وإعانات بهدف إعمارها وتنمية اقتصاداتها فضلاً عن ظهور

ومساهمة هيئات التمويل الدولية كالصندوق والبنك الدوليين.

أما الفترة الثانية لتلك المؤسسات ( 1971 وحتى الآن) والتي فقدت فيها جوهر عملها الذي

أنشأت من أجله، فكلاهما أصبح أداة من أدوات النظام الرأسمالي لدمج الدول النامية

والمتحولة في حركة ذلك النظام ومن خلال سياسات الإقراض المشروطة التي يتبناها كل

13

منهما لتلك الدول بتنفيذ مجموعة من السياسات تحت ما يسمى بسياسات التثبيت الاقتصادي

والتكييف الهيكلي والتي ترتكز في جوهرها نحو إطلاق مدى أوسع لاقتصاد السوق سواء في

مجال تحرير الأسعار بما فيها أسعار الصرف والفائدة، وكذلك مراجعة برامج الاستثمار

الحكومي وإحداث تغيرات في مؤسسات القطاع العام من خلال هيكلتها وتحويل ملكيتها

وتركيز وحصر القروض الممنوحة في مجالات تنمية القطاع الخاص وتقديم الخبرات في

مجال الاستثمار وتنمية الأسواق المالية ووضع البرامج التي تهدف إلى إزالة القيود

المفروضة على حركة الأموال الدولية وحمايتها من الأخطار التي تواجهها.

- 3 إعادة هيكلة صناعة الخدمات:

فقد حدثت تغيرات كبيرة في صناعة الخدمات المالية وبالتالي زادت عمليات إعادة هيكلة تلك

الصناعة، مما أدى إلى تسارع العولمة المالية وحدوث تغير ملموس وواضح في الأعمال

المصرفية وأنشطتها، بل توسعت دائرة الأعمال المصرفية سواء محلياً أو عالمياً بدرجة لم

يسبق لها مثيل وخاصة بعد التحرير وإلغاء القيود في ضوء عمليات التحرير المالي التي

حدثت على الأقل في العقد الأخير من القرن الماضي الحادي والعشرين، وكان من نتيجة ذلك

كله زيادة أرباح البنوك عن ما يسمى بالعمليات بالعمليات خارج الميزانية وليس فروق

أسعار الفائدة وخاصة مع التوسع في الاتجاه نحو البنوك الشاملة وزيادة الأرباح من التعامل

بالسندات وعمليات إدارة الأصول وغيرها.

ومن ناحية أخرى لوحظ أن نصيب الودائع من إجمالي الخصوم في البنوك قد بدأت في

الانخفاض وزادت الخصوم القابلة للمتاجرة في نصيبها النسبي واتجاه نصيب القروض

للتناقض من إجمالي أصول البنوك نتيجة لتزايد النصيب النسبي للأصول الأخرى، وتنعكس

كل هذه المتغيرات في ميزانيات البنوك الدولية النشاط وليست البنوك المحلية مما يؤدي إلى

تعميق العولمة المالية.

ويلاحظ من ناحية أخرى أن عملية إعادة هيكلة صناعة الخدمات المصرفية أدت إلى دخول

المؤسسات المالية غير المصرفية مثل شركات التأمين وصناديق المعاشات وصناديق

الاستثمارات كمنافس قوي للبنوك التجارية في مجال الخدمات المالية، وهو ما يؤدي إلى

تراجع دور البنوك في مجال الوساطة المالية، بالإضافة إلى ذلك فإنه يلاحظ أن إعادة هيكلة

الصناعة المصرفية والمالية قد أدت إلى ظهور عمليات اندماج مصرفي واسعة واستحواذ

نظراً لتزايد المنافسة والبحث في محاولة توسيع السوق المصرفية والمالية والعالمية وهو ما

يؤدي بالضرورة إلى تزايد الاتجاه نحو العولمة المالية.

14

- 4 نشوء وتطور سوق العملات الأوروبية:

لقد شهدت بداية الستينيات تغيرات هيكلية وتطورات في النظم المصرفية المحلية ولم تقتصر

أنشطتها المصرفية على الخدمات التقليدية (تسوية المدفوعات وتمويل التجارة الخارجية)، إذ

سرعان ما بدأت تلك النظم بإنشاء شبكات لها في فروع ومكاتب خارج حدود أراضيها

والعمل في الأسواق الأجنبية (أسواق نقد، تبادل عملات أجنبية، أسواق مالية) وقد تنامى هذا

السوق ليصبح سوقاً عالمية تغطي أنشطته جغرافياً العالم بأسره، فتوسعت البنوك

والمؤسسات العاملة فيه حتى وصل عددها عام 1981 إلى نحو 600 مصرفاً من 85 بلداً

تعمل في بلدان خارج المقر الرئيسي وتسيطر على 400 فرع تابع لها، وباتت المصارف

دولية النشاط تمارس دورها بوصفها المؤسسات المسؤولة عن تدويل رؤوس الأموال بين

دول العالم كافة، إذ حقق هذا السوق زيادات كبيرة في إيداعاته وفي الوقت نفسه زاد الطلب

على الاقتراض منه.

إن مساهمة السوق في تسريع ظاهرة العولمة المالية تمثلت بجانبين هما:

- يعتبر نواة ظاهرة التحرر المالي لأنه يعمل بحرية وخارج ضوابط السلطة النقدية ويعمل

بنفس الأسلوب الذي تعمل فيه الأسواق المالية ولاسيما جذب رؤوس الأموال الدولية

وتحديد سعر الفائدة.

- توسيع الرقعة الجغرافية لحركة رؤوس الأموال عبر الحدود إذ شملت العالم كله.

- 5 وجود فائض نسبي متزايد لرؤوس الأموال:

حيث أصبح هناك أحجاماً متزايدة من المدخرات والفوائض المالية على مستوى الأسواق

المحلية في الكثير من الدول، حيث عجزت تلك الأسواق عن استيعابها وبالتالي اتجهت تلك

الفوائض للبحث عن فرص أفضل للاستثمار في أسواق المال الخارجية نظراً لزيادة العائد،

وهو ما أدى إلى تزايد الاتجاه نحو العولمة الثانية.

ومن ناحية أخرى أدى إلى الانخفاض الذي طرأ على أسعار الفائدة وتباطؤ النمو في الدول

المتقدمة إلى خروج رأس المال منها ليبحث عن معدلات عائد أعلى في الدول الأخرى.

- 6 تطور سوق سندات اليورو – دولار:

إن إنشاء هذا السوق هو عامل آخر ساهم في دفع عمليات التدويل المالي واتساع نطاقها في

عملياتها التمويلية عبر حدودها الوطنية وتنويعها، وسوق سندات اليورو دولار الموجود

خارج أمريكا يتم التعامل به خارج إطار أنظمة وتعليمات السلطات النقدية الأمريكية، وتنبع

أهمية هذا السوق للأسباب التالية:

15

- ما يتمتع به من حرية العمل والفوائد العالمية المدفوعة على ودائعه مقارنة بودائع الدولار

داخل سوق رأس المال الأمريكي.

- تدفق الكثير من الفوائض المالية النفطية للدول المصدرة للبترول للاستعادة من الفائدة

الأعلى.

- إمكانية المؤسسات المصرفية الأمريكية العاملة داخلة من اللحاق وبسرعة بعملائها

التي توسعت في الخارج. (TNCS) وخصوصاً من

- لا تخضع صفقات التعامل به لأية ضرائب ويمكن تداول الورقة المالية في كل أسواق

السندات الأخرى.

لقد تطور هذا السوق بسرعة جعل العمل فيه يتصف بالعالمية وقد استعملت أموال اليورو دولار

أولاً في الإقراض قصير الأجل وفي مجال تمويل التجارة الخارجية بالدولار، ونتيجة لزيادة

ودائعه استعملت في التمويل طويل الأجل حيث أقبلت الحكومات ومؤسساتها إضافة إلى القطاع

الخاص المتمثل بالبنوك والشركات المتنوعة للاقتراض منه.

وتأتي مساهمة سوق سندات اليورودولار في اتساع نطاق حركة رؤوس الأموال عبر الحدود

وتسريعة لظاهرة العولمة المالية في مسألتين هما:

- تدويل العمل المالي واتساع نطاقه الجغرافي.

- إرساء مبدأ إزالة القيود على تصدير واستيراد رأس المال.

حيث يعمل خارج قيود السلطات النقدية وبذلك أسهم في دفع عملية التدويل المالي إلى الأمام

فضلاً عن تدعيم عمليات التحرر المالي من خلال تنويع أدوات جديدة من السندات يتم التداول

فيها عالمياً لم تكن معروفة سابقاً في ميدان الاستثمار بالسندات.

- 7 تطور ظاهرة التدويل:

تعد بداية السبعينات بمثابة نقطة تحول مهمة في الفكر الاقتصادي أولاً وفي مسيرة العولمة

المالية، ثانياً وذلك لارتباطها بمجموعة هامة من المتغيرات الاقتصادية المتمثلة في انهيار

(بريتون وودز) والدخول بمرحلة تعويم أسعار الصرف، الفوائض المالية المتجمعة لدى

الدول الأوروبية واليابان والأسواق العالمية كسوق العملات الأوروبية، الفوائض النفطية

نتيجة تصحيح أسعار النفط لعامي 1973 و 1978 والأهم من ذلك دخول الاقتصادات

16

الأوروبية مرحلة التضخم الركودي، إذ أن ارتفاع معدلات البطالة وما صاحبها من ارتفاع

معدلات التضخم في آن واحد وانخفاض معدلات النمو والاستثمار في الوقت نفسه.

كل هذه العوامل وجدت حلولها بنهاية عصر عمليات الكبح المالي وظهور التحرر المالي،

وفي ذلك الحين انفصل الاقتصاد العيني وظهر ما يسمى بالاقتصاد الرمزي الذي يحركه

رموز ومؤشرات الأسواق المالية العالمية.

وقد اتخذت حركة رأس المال الدولي في هذه المرحلة صورة الإقراض التجاري بشروط

السوق وكان أعلى أشكال رأس المال المتجه نحو البلدان النامية ومن خلال إصدار السندات

في سوق السندات والبنوك الدولية النشاط.

- 8 النمو الكبير للرأسمالية المالية:

حيث أدى هذا النمو الكبير للرأسمالية إلى أن أصبحت معدلات الربح التي تحققها قطاعات

الإنتاج الحقيقي (الزراعة والصناعة) أقل بكثير من معدلات الربح التي يحققها رأس المال

الحالي، وقد أدى ذلك إلى أن تصبح الثروة المالية مستقلة إلى حد بعيد عن الثروة العينية،

وهو ما يعني انفصال دائرة العلاقات النقدية عن الدائرة الحقيقية للاقتصاد الوطني، فمع

صعود الرأسمالية أصبح هناك انفصال بين أسواق رأس المال وتكوين رأس المال الثابت بعد

أن أصبحت الأدوات المالية المتداولة في هذه الأسواق سلع في حد ذاتها تتميز بعوامل مستقلة

تحدد عرضها والطلب عليها وهكذا يزيد الاتجاه نحو العولمة المالية.

- 9 تطور الابتكارات المالية:

حيث بدأ ظهور كم هائل من الأدوات المالية الجديدة التي أخذت تجتذب العديد من

المستثمرين في الأسواق المالية، علماً أن تلك الابتكارات تتعامل مع التوقعات المستقبلية

وتتيح للمستثمرين مساحة واسعة من الاختيارات عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية والتي كانت

استجابة لحدة المنافسة بين المؤسسات المالية التي دخلت حديثاً إلى السوق المالية، وقد

استخدمت تلك الابتكارات الجديدة من أجل تجزئة المخاطر وتحسين السيولة علاوة على

كونها استجابة للاضطرابات التي سادت سوق الصرف الأجنبي بعد تعويم أسعار الصرف

للعملات وأسعار الفائدة، وأهم تلك الأدوات هي المشتقات بأنواعها المختلفة مثل الخيارات،

المستقبليات، المبادلات، علاوة على مشتقات المشتقات.

- 10 عمليات الخصخصة:

أدت الخصخصة إلى تسارع العولمة عن طريق ربط الاقتصادات الوطنية ودمجها بالاقتصاد

العالمي، والتخلص من هيمنة الحكومات وقطاعها العام على الحياة الاقتصادية وإعطاء

17

القطاع الخاص الدور الأكبر في إدارة الاقتصاد، فهي لا تشمل فقط تغيير حقوق الملكية بل

إعادة تخصيص الموارد والأنشطة وتغيير المسؤوليات الاقتصادية والاجتماعية بين

القطاعين العام والخاص، حيث أن برامج الخصخصة كانت فاعلاً جوهرياً في تحفيز تدفقات

رأس المال الأجنبي إلى الدول التي طبقت تلك البرامج، ويدعمها الصندوق والبنك الدوليين

من خلال وصفة الإصلاحات الهيكلية التي تدعم وتشجع إشراك القطاع الخاص وشركاته

وأفراده بتملك كلي أو جزئي لمشروعات الحكومة أو استبدال ديونها وقروضها الأجنبية

بملكية الأصول العامة.

- 11 انتشار عمليات الشراء والاندماج:

جاء هذا الانتشار كنتيجة للمناقشة القوية بين المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية

في مجال الخدمات المالية، إذ قامت بالاندماج والشراء فيما بينهما محلياً في البداية وتحولت

تلك الاندماجات عبر أرجاء العالم فيما بعد لغرض تقوية القوة التنافسية في سوق الخدمات

المالية، ثم تطورت لتشمل المؤسسات المالية مع شركات غير مالية، هذا علاوة عن عمليات

الشراء والاستحواذ بين الشركات.

- 12 العوامل المساعدة الأخرى:

وتتمثل هذه العوامل في التطورات التكنولوجية في حقلي الاتصالات والمعلومات، حيث تم

تجاوز عقبة المكان والزمان بين المؤسسات والأسواق المالية العالمية المختلفة، وانعكس ذلك

جلياً على انخفاض تكلفة المعاملات المالية فضلاً عن انخفاض تكلفة الاتصالات نفسها

وتأثيرها على تنويع العمليات المصرفية من خلال استخدام وحدات الصراف الآلي ونقاط

البيع الإلكترونية وخدمات البنوك المحمولة وتنامي عمليات التجارة الإلكترونية، إن كل ذلك

ساهم في اندماج وتكامل الأسواق المالية الدولية ولاسيما مع العديد من الأسواق الناشئة في

أوائل التسعينيات وربطها بالأسواق المالية الدولية.

إن تلك العوامل ساهمت في جعل الأسواق المالية العالمية وكأنها سوق واحدة، مما سهل

عملية تدويل الأموال وعلى مدار الأربع وعشرين ساعة، وجعلها تتحرك بسرعة مذهلة بين

أسواق المال، وزادت السرعة والسهولة التي تنجز بها الصفقات على نحو عجيب.

18