مظاهر العولمة الاقتصادية
مظاهر العولمة المالية
تتجلى مظاهر عولمة الأسواق المالية فيما يلي:
- 1 النمو الكبير لتدفقات الاستثمار المحفظي:
10
لابد من الإشارة إلى أن هناك نوعين من الاستثمارات، الأول المتعلق بالاستثمار الأجنبي
والاستثمار الأجنبي ،(FPI) والثاني يتعلق بالاستثمار الأجنبي في الحافظة ،(FDI) المباشر
المباشر له مزايا وله عيوب، إلا أنه في نهاية الأمر عادة ما ينطوي على إقامة طاقات إنتاجية
جديدة على أرض البلد المضيف، وبناءً عليه فهو يوفر وسيلة أكثر أماناً واستقراراً لتمويل
التنمية.
أما الاستثمار المحفظي أو استثمارات الحافظة فهو يختلف تماماً عن الاستثمارات المباشرة،
وذلك لأنها عبارة عن نقود سائلة تتحرك لأجل قصير بسرعة وبفجائية شديدة، وهو الأمر
الذي غالباً ما يؤدي إلى وقوع أزمات مالية، خاصة وأنه غالباً ما تتحرك تلك النقود وفقاً
لاعتبارات المضاربة.
وجدير بالذكر أن تدفقات رأس المال عبر الحدود قد أصبحت تأخذ بشكل متزايد صورة
استثمارات الحافظة بديلاً عن الاستثمار الأجنبي المباشر، وتلك الزيادة في تدفقات وتحركات
استثمارات الحافظة مرتبط بالنمو في المؤسسات المالية العملاقة، بالإضافة إلى التحرير
المالي في إطار سياسات الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي طبقاً لوصفة صندوق النقد
الدولي.
- 2 الزيادة السريعة في معاملات الأوراق المالية عبر الحدود:
وتعني معاملات الأوراق المالية تلك المعاملات المتعلقة بحركة الأوراق المالية عبر الحدود
وليست حركة الأموال عبر الحدود، على سبيل المثال أحد المقيمين في قطر يشتري أوراق
مالية في أسواق مالية أخرى كنيويورك أو طوكيو، والعكس صحيح.
وفي ظل نمو ظاهرة العولمة وتطورها فقد تزايدت تعاملات الأوراق المالية عبر حدود
الدول وتشير تلك الزيادة السريعة في معاملات الأوراق المالية إلى أنه قد أصبحت هناك
قنوات اتصال متنامية بين الأسواق المالية في البلاد المختلفة.
- 3 نمو التعامل في أسواق العملات العالمية بوتيرة أسرع من نمو التجارة العالمية:
إن التعامل في أسواق العملات العالمية قد أصبح ينمو بمعدل أسرع من غيره من الأصول
المالية، إذ تشير إحصائيات بنك التسويات الدولية أن معدل التبادل اليومي في أسواق
الصرف العالمية ارتفع من 880 دولار سنة 1992 إلى 1150 مليار دولار سنة 1995
وصولاً إلى 2110 مليار دولار سنة 2004 ، بينما بلغ التعامل في النقد الأجنبي سنة 2007
.% ما يقدر ب 3475 مليار دولار أي بنسبة زيادة تقدر ب 64
11
كما أن المعاملات المنفذة في سوق الصرف الأجنبي هي غالباً معاملات آجلة حيث بلغت
نسبة المعاملات الآجلة لسنة 2007 ما نسبته 71 % بينما المعاملات العاجلة 27 % فقط في
نفس السنة.
ونتيجة لذلك فإن نمو التعامل في أسواق العملات أسرع من ذلك التعامل المتعلق بنمو التجارة
العالمية، حيث أصبح حجم التعامل في النقد الأجنبي على مستوى العالم يصل إلى 70 و 90
ضعف التجارة الدولية وأحياناً يصل إلى 100 ضعف.
وهكذا فلقد أصبح حجم التجارة الدولية حالياً في السلع والخدمات يصل إلى حوالي 7 تريليون
دولار سنوياً، بينما يتراوح حجم التعامل في النقد الأجنبي لكافة الأغراض على مستوى العالم
من 500 إلى 700 تريليون دولار، وترجع أسباب تلك الظاهرة المتعلقة بنمو حجم التعامل
في النقد الأجنبي إلى زيادة التعاملات في الاستثمارات المحفظية إلى جانب الزيادة السريعة
في تعاملات الأوراق المالية.
- 4 تنامي التعاملات في المشتقات:
بعد ظهور المشتقات المالية التطور الحديث الأهم في العولمة المالية، وتعرف المشتقات
المالية بأنها أدوات مالية تشتق قيمتها من الأسعار الحاضرة للأصول المالية أو العينية محل
التعاقد (السندات، الأسهم، النقد الأجنبي والذهب وغيرها من السلع)، وتشمل هذه المشتقات
على العقود الآجلة والعقود المستقبلية وعقود المبادلة وعقود الخيارات، وهي تستخدم عادة
بغرض التحوط ضد مخاطر التغير المتوقع في أسعار تلك الأصول، وهكذا فإن المشتقات
تستخدم للعديد من الأغراض من بينها إدارة المخاطر والتحوط منها، وزيادة وتنويع إيرادات
المؤسسات المالية المتعاملة بها، بالإضافة إلى المضاربة.
وتشير إحصائيات بنك التسويات الدولية إلى أن حجم التداول بالمشتقات على اختلاف أنواعها
قد شهد نمواً مضطرداً خلال السنوات الأخيرة، بحيث أصبحت تشكل نفس حجم التجارة
العالمية بالسلع والأدوات المالية على حد سواء.
إرسال تعليق