مؤشرات العولمة المالية
نشأة وتطور العولمة المالية
مؤشرات العولمة المالية:
للعولمة المالية عدة مؤشرات، ولها أيضاً مظاهر، يمكننا توضيحها على الشكل التالي:
أولاً: مؤشرات تنامي العولمة المالية:
- 1 تطور المعاملات عبر الحدود في الأوراق المالية:
نقصد به تطور حجم المعاملات عبر الحدود في الأسهم والسندات في الدول الصناعية
% المتقدمة، فبعد أن كانت المعاملات الخارجية في تلك الأدوات تمثل ما نسبته أقل من 10
% من الناتج المحلي الإجمالي في تلك الدول عام 1980 ، نجدها تصل على ما يزيد عن 151
في أمريكا، وعلى ما يزيد عن 200 % في فرنسا وكندا وألمانيا، في حين بلغت بما يزيد عن
%400 في إيطاليا من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول وكل ذلك عام 1996
- 2 تغير حجم وبنية الموجودات المالية في العالم:
إن تعاظم قطاع المال يستدعي الاهتمام والمراجعة لمناهج التحليل والسياسات والتشريعات
والأنظمة الرقابية، فحجم الموجودات المالية في العالم ارتفع من 55 تريليون دولار عام
1980 إلى 150 تريليون دولار عام 2001 ثم إلى 241 تريليون دولار عام 2007 ومثل ما
109 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي على التوالي. ،%484 ،% نسبته 440
لقد تجاوزت الموجودات المالية حدود تحمل الاقتصاد الحقيقي وقد يكون عدم التناسب هذا
هو أحد أسباب الأزمة الحالية، وكانت حصة أمريكا واليابان والاتحاد الأوروبي 67 % عام
2001 وانخفضت إلى 63 % عام 2007 من الموجودات المالية، وكانت نسبة الانخفاض في
حصة أمريكا من 3و 36 % إلى 5و 25 % لنفس الفترة، في حين ارتفعت حصة مجموعة البلدان
الناهضة من 6و 9% إلى 5و 19 % وهذه تحولات كبيرة تفرض نفسها على الترتيبات الدولية
الجديدة.
كما أن هناك تحول آخر تمثل في تراجع دور المصارف كمرتكز للنظام المالي إلى أسواق
الأسهم والأوراق المالية بأنواعها، ومن الاعتماد على المصارف في تقديم القروض إلى
أنواع متكاثرة من المؤسسات والمبتكرات، فكانت الموجودات المصرفية تمثل 53 % من
إجمالي الموجودات المالية العالمية عام 2001 وانحفضت إلى 40 % عام 2007
- 3 تطور تداول النقد الأجنبي:
8
إن الإحصاءات تشير إلى أن متوسط حجم التعامل اليومي في أسواق الصرف الأجنبي قد
ارتفعت من 200 مليار دولار في منتصف الثمانينات إلى حوالي 1,2 تريليون دولار في عام
1995 وهو ما يزيد عن 84 % من الاحتياطيات الدولية لجميع بلدان العالم في نفس العام.
- 4 دخول الصناديق السيادية وصناديق التحوط:
إن الصناديق السيادية (الحكومية) هي مؤسسات تابعة للدولة تستخدم الأموال العامة في
النشاطات الاستثمارية طويلة الأمد خارج تلك الدول، وتلعب دوراً على الساحة الاقتصادية
الدولية، لقد ارتفع عدد هذه الصناديق وازدادت موجوداتها وتوسعت استثماراتها خصوصاً
في منتصف التسعينيات، فلم يكن يوجد بالسابق غير ثلاث صناديق في عام 1969 ثم
ازدادت إلى 21 صندوقاً عام 1999 وأصبحت 44 صندوقاً عام 2007 ، وقد بلغت
موجوداتها المالية وفقاً لما أوردته مؤسسة "مورغان ستانلي" في نهاية مارس 2007 نحو
216 تريليون دولار.
أما صناديق التحوط فقد تصاعد الجدل حول نشاطاتها والتي تزايدت أعدادها إلى 9575
صندوق عام 2007 وبأصول تقارب 1,6 تريليون دولار، بعد أن كانت 610 صندوق عام
1990 ، إذ توسعت أعمالها بشكل سريع مما جعل الخبراء يتحدثون عن عصر جديد تسيطر
عليه هذه الصناديق، وتكمن الخطورة في أسلوب عملها الذي يعتمد على المضاربة في
السوق من خلال شراء أسهم أو الاستحواذ الكامل على الشركات ومن ثم بيعها بعد فترة
قصيرة، فهي تستهدف تحقيق عوائد أعلى مما هو سائد في الأسواق عبر تحمل المخاطر
وتنويع الاستثمارات، وتحيط أعمالها بشيء من السرية وتغيب الرقابة عليها من قبل
السلطات، كما أنها تخضع لقوانين خاصة تختلف عن القوانين التي ترعى الصناديق العامة،
كما أنها تضع معايير خاصة لدخول المستثمرين بها.
- 5 تنامي البنوك الخاصة التي تدير أصولاً مالية للأثرياء:
فإن أكبر 20 بنكاً خاصاً في العالم تدير حالياً أصولاً (PAM) طبقاً لإحصائيات مؤسسة
مالية تصل إلى 10,5 تريليون دولار وهي تمثل 12 % من إجمالي سوق الثروات العالمية،
ويأتي بنك (ميريل لنش) في صدارة القائمة بثروة بلغت 1,62 تريليون دولار، يتبعه بنك (يو
أس بي) بثروة تبلغ 1,61 تريليون دولار، وجاء ثالثاً (سيتي جروب) بثروة بلغت 1,44
تريليون دولار.
- 6 المضاربة الآجلة:
9
أصبحت المضاربات الآجلة من العقود السائدة في العديد من بورصات وأسواق المال
العالمية وما ساعد على ذلك تطور التقنيات الحديثة وإمكانية إجراء التحليلات الاقتصادية
المعقدة، فضلاً عن إمكانية التداول على مدار الساعة، لقد ظهرت حالياً مجموعة من
المنتجات المالية المعقدة غير التقليدية (أسهم، سندات، سلع) ومن أشهرها مشتقات الخيارات
الآجلة وكذلك المقايضة.
ووفقاً للوكالة الدولية للصكوك المقايضة فإنه في نهاية عام 2006 بلغت التعاملات الآجلة في
المقايضة ومبادلة العملات وأسعار الفائدة بحوالي 286 تريليون دولار أي 6 أضعاف الناتج
العالمي، في حين كانت في التسعينيات لا تتعدى 3,45 تريليون دولار.
- 7 صعود أقطاب جديدة:
والمقصود هو دخول مؤسسات مالية غير مصرفية في ميادين الوساطة المالية والتي
أصبحت تمارس أعمالاً في مجال الخدمات المالية، وأضحت منافساً قوياً للمؤسسات
المصرفية، وهذه المؤسسات هي صناديق التقاعد، شركات التأمين، صناديق الاستثمار،
المصارف المتخصصة وغيرها.
فخلال الفترة من 1985 إلى 1995 انخفض نصيب البنوك التجارية من الأصول المالية
.% العائلية من 50 % إلى 18 % وقابل ذلك ارتفاع نصيب تلك المؤسسات إلى نحو 42
وعلى الصعيد الدولي أيضاً فإن أقطاب دولية قد تساهم في تبديل الموازين الاقتصادية مثل
الصين والهند والمكسيك والبرازيل وكوريا الجنوبية وغيرها، حيث أصبحت تنافس أمريكا
ودول أوروبا التي قد تخسر نفوذها المهيمن تدريجياً في إطار إدارة الاقتصاد العالمي،
فالصين أصبحت الآن ثاني اقتصاد في العالم، ويتوقع لها المراقبون على مدى العقود القادمة
أن تصبح الأولى عالمياً وما لذلك من آثار على الخريطة الاقتصادية العالمية، فحجم
اقتصادها هو 2,6 تريليون دولار وتملك أكبر احتياطي من العملات الأجنبية والذهب في
العالم يبلغ 1,2 تريليون دولار، وكذلك البرازيل عاشر الاقتصاديات العالمية وبحجم 1,1
تريليون دولار وهو الحال نفسه بالنسبة لروسيا والهند وكوريا.
إرسال تعليق