بحث حول العولمة المالية
العولمة الاقتصادية
نشأة وتطور العولمة المالية
بدأت البذور الأولى للعولمة في الستينات والسبعينات ثم تسارعت واتسعت في الثمانينات
بحيث يمكن القول بأن العالم على مشارف التسعينات كان قد أصبح قرية مالية واحدة، واندمج النشاط
المالي في العديد من الدول مع الاقتصاد العالمي، بحيث أصبح بالإمكان الحديث عن دولية النشاط
المالي والاندماج في الأسواق المالية.
ولمزيد من توضيح مراحل النشأة والتطور بشيء من التفصيل حيث مرت العولمة المالية
بالمراحل التالية:
- 1 مرحلة تدويل التمويل غير المباشر:
استمرت هذه المرحلة من سنة 1960 وحتى سنة 1979 وتميزت بما يلي:
5
- تعايش الأنظمة النقدية والمالية الوطنية المغلقة بصورة مستقلة.
- سيطرة البنوك على تمويل الاقتصاديات الوطنية.
- ظهور وتوسع أسواق الأورودولار، بدءً من لندن ثم في بقية الدول الأوروبية (للإشارة فإن
أسواق الأورودولار هي أسواق فيما بين البنوك).
- انهيار نظام الصرف الثابت بسبب عودة المضاربة على العملات القوية آنذاك (الجنية
الإسترليني والدولار)، وذلك مع نهاية عشرية الستينات.
- انهيار نظام واتفاقية "بريتون وودز" في عام 1973 ، وإنهاء ربط الدولار والعملات
الأخرى بالذهب، مما مهد لتطبيق نظام أسعار الصرف العائمة أو المرنة وبذلك ظهرت
أسواق الصرف المعروفة اليوم.
- ظهور أسواق الأوراق المدينة مثل سندات الخزينة.
- اندماج البترودولارات في الاقتصاد العالمي بعد ارتفاع أسعار البترول وتجمع مبالغ
ضخمة لدى الدول المصدرة للبترول فاقت احتياجاتها من التمويل، فمثلاً سجلت دول
1981 )، مما - الخليج العربي فائضاً مقداره 360 مليار دولار خلال ثماني سنوات ( 1974
زاد في نسبة الادخار العالمي وظهور القروض البنكية المشتركة.
- انتشار البنوك الأمريكية في كافة أنحاء العالم والتي منحت العديد من القروض الدولية.
- بداية المديونية الخارجية لدول العالم الثالث.
- ظهور أسواق الأدوات المالية المشتقة كالمستقبليات والاختيارات على العملات وأسعار
الفائدة.
- ارتفاع العجز في موازين المدفوعات للدول المتقدمة لاسيما الولايات المتحدة.
- 2 مرحلة التحرير المالي:
امتدت هذه المرحلة من سنة 1980 إلى سنة 1985 وتميزت بما يلي:
- المرور إلى مالية السوق أو اقتصاد السوق المالية، على غرار اقتصاد السوق، صاحب ذلك
ربط الأنظمة المالية والنقدية الوطنية ببعضها البعض وتحرير القطاع المالي.
- تسهيل حرية حركة رؤوس الأموال من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لذا اعتبرت
الخطوة الأولى لعملية انتشار واسعة للتحرير المالي والنقدية على المستوى المالي.
- التوسع الكبير في أسواق السندات، وارتباطها على المستوى الدولي وتحريرها من كافة
القيود، الشيء الذي جعل الدول الصناعية الكبرى تمول العجوزات في ميزانياتها عن
6
طريق إصدار وتسويق تلك الأدوات المالية في الأسواق المالية العالمية، لاسيما سندات
الخزينة.
- توسيع وتعميق الإبداعات المالية بصفة عامة والتي سمحت بجمع كميات ضخمة من
الادخار العالمي، وإجراء عمليات المراجعة الدولية في أسواق السندات والنمو السريع في
الأصول المالية المشتقة بصفة خاصة.
- توسع صناديق المعاشات والصناديق الأخرى المتخصصة في جمع الادخار، وهي
صناديق تتوفر على أموال ضخمة، هدفها الأساسي هو تعظيم إيراداتها في مختلف
الأسواق العالمية.
- 3 مرحلة التعميم وضم الأسواق المالية الناشئة:
امتدت هذه المرحلة من 1986 وحتى الآن، وتميزت بما يلي:
- تحرير أسواق الأسهم، وقد كانت الانطلاقة من بورصة لندن سنة 1986 بعد إجراءات
الإصلاحات البريطانية المعروفة باسم "بيج بانج"، وتبعتها بقية البورصات العالمية بعد
ذلك بتحرير أسواق أسهمها، مما سمح بربطها مع بعضها البعض وعولمتها على غرار
أسواق السندات.
- ضم العديد من الأسواق الناشئة ابتداءً من أوائل التسعينيات وربطها بالأسواق المالية
العالمية بشبكات الاتصال وتسجيل أدوات مالية أجنبية فيها، الشيء الذي زاد من تدفق
رؤوس الأموال نحوها.
- الانهيارات الضخمة التي شهدتها البورصات العالمية، والتي تسببت في إفلاس الكثير من
البنوك والمؤسسات المالية، لاسيما في الولايات المتحدة.
- زيادة الارتباط بين الأسواق المالية بمختلف أجنحتها إلى درجة أنها أصبحت تشبه السوق
الواحدة، وهذا باستعمال وسائل الاتصال الحديثة وربطها بشبكات التعامل العالمية.
- زيادة حجم التعامل في أسواق الصرف.
- تحرير أسواق المواد الأولية وزيادة حجم التعامل فيها.
- توسع التمويل المباشر (اللجوء إلى الأسواق المالية)، وتغطية الدين العام بواسطة الأدوات
المالية حتى من طرف دول ومناطق خارج دول منظمة التعاون والتنمية.
7
إرسال تعليق