اهداف العولمة الاقتصادية

اهداف العولمة الاقتصادية

اسباب العولمة

ايجابيات العولمة

وسائل العولمة

مجالات العولمة

مخاطر العولمة

اشكال وانواع العولمه

تأثير العولمة

العناصر الأساسية للعولمة المالية

Foreign Direct Investment (FDI) أولاً: الاستثمار الأجنبي المباشر

مفهومه:

تاريخياً ينطوي مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر على تصدير رأس المال من بلد ويسمى

البلد المصدر أو البلد الأم إلى بلد آخر يسمى البلد المستورد أو المضيف، إذ يتم الاستثمار في

مشروعات وقطاعات معينة.

بينما تعرفه "الأونكتاد" بأنه استثمار ينطوي على علاقة طويلة الأمد في موجودات رأسمالية

ثابتة في بلد معين يطلق عليه البلد المضيف، بحيث تعكس تلك العلاقة منفعة المستثمر الأجنبي الذي

يكون له الحق في إدارة أصوله والرقابة عليها من بلد الأم أو المضيف، وقد يكون المستثمر شخصاً

طبيعياً أو اعتبارياً (معنوياً).

كما ويعرف أيضاً بأنه نوع من أنواع الاستثمار الدولي الذي يعكس حصول كيان مقيم في

اقتصاد ما (المستثمر المباشر) على مصلحة دائمة في مؤسسة مقيمة في اقتصاد آخر (مؤسسة

الاستثمار المباشر)، وتنطوي المصلحة الدائمة على وجود علاقة طويلة الأمد بين الطرفين، فضلاً

عن تمتع المستثمر بدرجة كبيرة من النفوذ في إدارة المؤسسة، والعلاقة الطويلة بينهما لا تقتصر

على المعاملة المبدئية التي أدت إلى قيام الاستثمار المباشر، بل تشمل كل المعاملات اللاحقة بينهما

وجميع المعاملات فيما بين المؤسسات المنتسبة سواء أكانت مساهمة أو غير مساهمة.

مؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر:

وهي قد تكون مؤسسات مساهمة أو غير مساهمة يملك فيها المستثمر المباشر المقيم في

اقتصاد ما 10 % أو أكثر من الأسهم العادية أو القوة التصويتية في حالة الشركات المساهمة أو ما

يعادل ذلك في حالة الشركات غير المساهمة، وهي على ثلاث أنواع:

:Subsidiary - 1 المؤسسات التابعة أو المنتسبة

ويملك فيها المستثمر غير المقيم أكثر من 50 % من الأسهم العادية أو القوة التصويتية

للمؤسسة وله الحق بتشكيل أو تغيير أعضاء مجلس إداراتها.

:Associate - 2 المؤسسات الزميلة

25

ويملك فيها المستثمر غير المقيم من 10 % إلى 50 % من الأسهم العادية أوالقوة التصويتية.

:Branches - 3 الفروع

وهي مؤسسات مساهمة أو غير مساهمة مملوكة بالكامل أو بالشراكة سواء بشكل مباشر أو

غير مباشر مع طرف ثالث غير مقيم.

أساليب تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر:

إن هذا الاستثمار هو استثمار حقيقي طويل الأجل يقوم به أجانب، ويتم في عمليات إنتاجية،

ويأخذ شكلين:

- إنشاء مشروع جديد لم يكن سابقاً ويطلق على هذا النوع الاستثمار في الحقول الخضراء.

- يتم من خلال شراء عمليات موجودة سواء من خلال برامج الخصخصة أو بواسطة الدمج

والحيازة، أو البدء بعملية جديدة على الموقع الذي كان مشغولاً ويسمى هذا النوع بالاستثمار

في الحقول السمراء.

وبشكل عام فإن للمستثمر الحق في إدارة موجوداته، وقد تباينت درجة ذلك الحق بتباين

النسبة التي يمتلكها المستثمر الأجنبي من أصل رأس المال.

كما ويعد أسلوب الاندماج والاقتناء أهم أسلوب ومصدر لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر

وخاصة خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي، كما يلاحظ ارتفاعه بالسنوات الماضية في الدول

النامية خاصة بعد توسيع برامج الخصخصة فيها لتشمل قطاعات مهمة مثل قطاع الخدمات.

رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر:

غالباً ما تتجمع مصادر هذا الاستثمار من المكونات التالية:

- رأس مال حقوق الملكية: وهو مبلغ التمويل الذي يقدمه المستثمر الأجنبي لشراء حصة من

مشروع ما في بلد آخر غير بلده الأصلي والتي تمنح المستثمر درجة من السيطرة الفعلية على

إدارة المشروع.

- الأرباح المعاد استثمارها: وهي الأرباح التي يعاد استثمارها من قبل الشركات داخل البلد

المضيف وتمثل حصة المستثمر من الأرباح المحتجزة أي نسبة إلى مشاركته السهمية.

26

- مختلف معاملات الدين فيما بين الشركات: وهي معاملات الدين داخل الشركة سواء كانت

قصيرة أم طويلة الأجل من الدول والشركات وحتى بين المستثمرين أنفسهم.

أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر:

يمكن تحديد شكل هذا النوع من الاستثمار من خلال نوعين من المحددات هما الغرض

والملكية، فمن خلال الغرض والدافع الذي تسعى إليه تلك الاستثمارات وأسباب انتقالها يمكننا

التوصل إلى الأشكال التالية:

- 1 الاستثمارات الباحثة عن الميزات النسبية: وهذا النوع هو الغالب في البلدان النامية، حيث

تسعى للاستفادة من مزايا تلك الدول مثل المواد الأولية، رخص العمالة، توفر البترول

وغيرها، ويشجع هذا النوع زيادة الصادرات في المادة الأولية وكذلك زيادة الواردات من

السلع الرأسمالية ومدخلات الإنتاج الوسطية.

- 2 الاستثمار الباحث عن الأسواق: ويسعى وراء السوق ووفوراته كمتوسط دخل الفرد ونموه

وحجم السوق من حيث تعداد السكان ومناطق التجارة الحرة.

- 3 الاستثمار الباحث عن الكفاءة: وهي الاستثمارات التي تسعى وراء تخفيض كلفة عمليات

إنتاجها وتعظيم ربحها من خلال الاستثمار في البحث والتطوير، وأغلبه يتم في الدول

المتقدمة، ويأخذ أشكالاً مختلفة منها تحويل جزء من عمليات الإنتاج كثيفة الأيدي العاملة إلى

الدول المضيفة لتقوم به شركات وطنية وفقاً لتعاقد ثنائي، وهذا يؤدي إلى تعزيز القدرات

الإنتاجية للشركة في البلد المضيف للاستثمار، وأهم ما يميز هذا النوع هو أن صادرات

الشركة المحلية إلى الدول الصناعية ليست معرضة للحواجز التجارية باعتبارها مرتبطة

بالشركة الأم في الدولة المعنية.

- 4 الاستثمار الباحث عن أصول استراتيجية: يتعلق هذا النوع بقيام الشركات بعمليات تملك أو

شراكة لخدمة أهدافها الاستراتيجية من البلد المصدر للاستثمار.

أما من خلال نوع الملكية فيمكننا التوصل إلى الأشكال التالية من الاستثمار:

- 1 الاستثمار المرتبط بعنصر الملكية:

- الاستثمار المشترك: ويقوم باتفاق الطرف المحلي سواء كان عام أو خاص مع الطرف

الأجنبي لتنفيذ مشروع ما برأس مال مشترك، وكذلك المشاركة في الإدارة والتسويق

27

وغيرها، وتفضله الدول المضيفة لأمور تتعلق بعدم كفاية الموارد المحلية ولكسب الخبرة

والكفاءة وغيرها.

- الاستثمار المملوك بالكامل: وبموجبه تقوم الجهة الناقلة للاستثمار بكامل العملية

الاستثمارية في البلد المضيف حتى المباشرة بالإنتاج والتسويق دون أي مشاركة من

الطرف المحلي.

- الاستثمار في المناطق الحرة: وهي مناطق محددة جغرافياً تقع ضمن حدود دولة ما تسمح

بدخول الواردات إليها دون قيود تذكر، والهدف منه هو تشجيع دخول الاستثمار الأجنبي

والاستفادة منه في خلق فرص عمل جديدة وتطوير الصناعة المحلية.

- الاستثمار في مشروعات أو عمليات التجميع: وهو اتفاق مبرم بين طرفين أحدهما محلي

والآخر أجنبي، يتعهد الثاني بتزويد الأول بمكونات منتج معين لتجميعها لتصبح منتجاً

نهائياً، وقد تصاحبه في بعض الحالات تقديم الخبرة والمعرفة اللازمة لإتمام ذلك بنجاح.

- 2 الاستثمار الذي لا يرتبط بعنصر الملكية:

- عقود التراخيص: وبموجبه تصرح الشركة الأجنبية للمستثمر المحلي باستخدام خبرة فنية،

براءة اختراع نتائج أبحاث وغيرها في مشروع ما مقابل عائد يتم الاتفاق عليه بينهما.

- التعاقد من الباطن: يتم بين وحدتين إنتاجيتين يقوم بموجبها مقاول الباطن بإنتاج أو توريد

أو تصدير قطع غيار والمكونات الأساسية الخاصة بسلعة للطرف الآخر الأصيل والذي

بدوره يستخدمها في إنتاج السلعة بصورة نهائية وبعلامتها التجارية.

- عقود تسليم المفتاح: وبموجبه تقوم الشركة الأجنبية بتسليم المشروع كاملاً ووفقاً للمعايير

المتفق عليها للطرف المحلي الذي يقوم بدفع أتعاب الأول مقابل ما قدمه من مستلزمات

وتجهيزات وغيرها، وقد يمتد العقد لفترة حتى يتمكن الطرف المحلي من إدارة مشروعه

وبشكل مستقل.

- عقود الإدارة والتسويق: وهي الأخرى تتضمن مجموعة من الترتيبات والإجراءات

القانونية والتي بموجبها تقوم الشركة الأجنبية بإدارة جزء من عمليات المشروع

الاستثماري في البلد المضيف للاستفادة منه في الجانب الإداري والتسويقي ولقاء عائد

مادي معين.