بحث حول شركات متعددة الجنسيات

بحث حول الشركات المتعددة الجنسيات

مذكرة تخرج حول الشركات المتعددة الجنسيات

اسماء شركات متعددة الجنسيات

اهداف الشركات متعددة الجنسيات

العولمة والشركات متعددة الجنسية

إن الشركات متعددة الجنسية هي القناة التي يتحرك عبرها الاستثمار الأجنبي المباشر

المتدفق عالمياً، ويكاد يكون هو من أكسبها صفة تخطي الحدود، فضلاً عن إمكانياتها الأخرى

المتعلقة بضخامة حجمها واحتياطياتها من الأصول المالية والذهب المتوفر لديها، علاوة عن

امتلاكها المعارف الإدارية والتسويقية واحتكارها التكنولوجيا وسهولة حصولها على التمويل اللازم

لإدارة عملياتها، وكل هذا بالتأكيد ساعدها على نشر أنشطتها في مختلف أرجاء العالم.

ولابد من الإشارة إلى وجود رابطة سببية تربط بين كل من العولمة من جهة والشركات

متعددة الجنسية من جهة أخرى، وكل منهما يغذي الآخر.

أثر الشركات متعددة الجنسيات على العولمة بشكل عام والعولمة المالية على وجه الخصوص:

- 1 إن باستطاعة هذه الشركات تهميش دور الدولة والتأثير التدريجي عليه من خلال الانتشار

الواسع والإمكانات المادية والإدارية والتسويقية والمالية التي تتمتع بها.

إن هذا التوسع في حجم موجوداتها وأصولها وحجم مبيعاتها على المستوى العالمي يمثل

قدرتها على توسيع نفوذها على المستوى العالمي، وإحكام سيطرتها على الاقتصاد العالمي

سواء في الدول المتقدمة أو الدول النامية، إضافة إلى ما توفره لها المؤسسات الدولية من

قوانين وتعليمات بشأن حرية عملها وحمايتها، علماً بأن معظم تلك الشركات تأتي من الدول

المتقدمة.

- 2 التأكيد على صفة العالمية من خلال دورها في تدويل الإنتاج والتجارة والخدمات ودورها في

تعميم أنماط عالمية في الإنتاج من حيث الملكية وعلاقة الإنتاج بالتسويق والاستهلاك

والإعلان والدعاية، فهي بهذه الطريقة تعمل على توحيد تنافس أسواق السلع والخدمات

وأسواق المال وأسواق الفنون والثقافة، بمعنى آخر تقوم بنشر العولمة على كافة المستويات

الإنتاجية والتمويلية والتكنولوجية والتسويقية والإدارية.

- 3 التأثير على النظام المالي العالمي من خلال الحجم الضخم لأصولها السائلة وللاحتياطيات

الدولية المتوفرة لديها، ومن خلال أصولها وسيطرتها على حجم كبير من التجارة العالمية

ونقل معظم الاستثمار العالمي، مما يدلل على مقرة هائلة في التحكم في الاستقرار النقدي من

خلال ما تتمتع به من فروع منتشرة ولاسيما أن جميع دول العالم تبنت برامج الإصلاح

الاقتصادي مما جذب إليها الاستثمار الأجنبي المباشر والتكنولوجيا، وبالتالي فهي ساهمت

بشكل أو بآخر بالخروج من الاقتصاد المركزي والموجه نحو اقتصاد السوق الذي يعتبر سمة

العولمة سواء في المجال التجاري أو المالي، ولاسيما هناك اتفاقيات متعددة الأطراف في

المجال التجاري والمالي تسمح لها بتحريك أموالها ومنتجاتها بدون ضوابط أو قوانين تقيد

عملها.

- 4 تكوين أنماط جديدة من التخصص وتقسيم العمل الدولي، حيث إن تفاعل تأثير هذا النوع من

الشركات على التجارة العالمية وتوجهات الاستثمار الدولي، ساهم في أن أصبحت قرارات

الإنتاج والاستثمار تتخذ من منظور عالمي وخصوصاً في مجال العائد والتكلفة.

- 5 إن التزايد المضطرد لدخول مالكي وسائل الإنتاج وارتفاع قيمة أسهم الشركات متعددة

الجنسيات ساهم في خلق مناخ لظهور طبقة رأسمالية محلية متحالفة مع التوجهات الاحتكارية

العالمية.