أسس العولمة الاقتصادية

أسس العولمة المالية

ترتكزم العولمة المالية على ثلاث أسس رئيسية، وهي:

- 1 عدم الفصل بين أقسام أسواق رأس المال:

إن الشرط الضروري للعولمة المالية ليس فقط في انفتاح أسواق المال القطرية أمام تدفق

رؤوس الأموال وإنما أيضاً في انفتاح الأقسام الموجودة في هذه الأسواق على بعضها

البعض، أي أن تطبيق هذا المبدأ يتم على مستويين:

- المستوى الداخلي: ويعني إمكانية الانتقال من السوق المالي قصير الأجل إلى السوق

المالي طويل الأجل، من البنوك التجارية إلى بنوك الأعمال، من خدمات التأمين إلى

الخدمات البنكية، ومن أسواق الصرف إلى الأسواق المالية.. إلخ، وتجدر الإشارة أن

الحركة القوية لعمليات إلغاء التخصص للأسواق ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية،

حيث تم التوصل إلى إلغاء بعض التمييزات التقليدية التي كانت تفصل البنوك التجارية

وبنوك الأعمال، وفي بريطانيا تم مزج وظائف الوسطاء الماليين والسماسرة، كما سمح

لغير المقيمين بأن يكونوا مساعدي الرؤساء في الإصدارات الأجنبية.

- المستوى الخارجي: ويعني فتح الأسواق المالية الوطنية أمام المتعاملين الأجانب، بحيث

يتسنى للمتعاملين الأجانب شراء جزء من الأصوال المالية لكبرى الشركات الوطنية،

بالإضافة للأصول المالية الحكومية.

- 2 تقلص دور الوساطة في التمويل:

وهذا يعني اعتماد أساليب التمويل المباشرة لإجراء عمليات التوظيف والاقتراض، ويقصد

بالتمويل المباشر هو اللجوء إلى إصدار وتبادل الأوراق المالية في الأسواق المالية (أسهم،

سندات) دون المرور عبر الوسطاء الماليين أو البنوك (التمويل غير المباشر)، فالرشادة

الاقتصادية تستدعي البحث عن أفضل تمويل بأقل تكلفة، وهذا ما يفسر التطور الكبير

للأدوات المالية المباشرة على حساب نشاط البنوك والوسطاء الماليين الآخرين.

- 3 إزالة القيود التنظيمية:

تزامن مبدأ إزالة القيود التنظيمية مع السياسة النقدية الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية

خلال الثمانينات والتي ألغت الكثير من القيود التنظيمية خاصة في مجال تسيير الحسابات

المالية، فعلى سبيل المثال أصبح بالإمكان سحب مبالغ مالية من الحساب للأجل بشرط الإبقاء

على رصيد أدنى، كما يمكن إجراء عملية تحويل مباشرة من الحساب الجاري إلى الحساب

الآجل، ومن جهة أخرى اعتمدت هذه السياسة نظام تعويم أسعار الفائدة وأسعار صرف

العملات مما أدى إلى إفراز سلسلة من الأدوات المالية الجديدة لإدارة المخاطر الناتجة عن

التذبذب وعدم الاستقرار في أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات، مما شجع على إزالة

القيود التنظيمية التي كانت توضع لتجنب تلك المخاطر.