ايجابيات وسلبيات العولمة

 إيجابيات وسلبيات العولمة

العولمة الاقتصادية مفهومها ايجابياتها وسلبياتها 

ايجابيات العولمة في التعليم

اهمية العولمة

مخاطر العولمة

اسباب العولمة

مقالة حول ايجابيات وسلبيات العولمة

اهمية العولمة في المجتمع

بحث عن العولمة

مزايا العولمة المالية:

- 1 تستطيع الدول النامية من خلال الانفتاح المالي الوصول إلى الأسواق المالية الأولية بهدف

الحصول على ما تحتاجه من أموال لسد العجز في الموارد المحلية، أي قصور المدخرات

عن تمويل الاستثمارات المحلية، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الاستثمار المحلي وبالتالي

معدل النمو الاقتصادي.

- 2 تحرير وتحديث النظم المصرفية والمالية وخلق بيئة مشجعة لنشاط القطاع الخاص وكذلك

الحد من ظاهرة هروب رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج، كما تساهم الاستثمارات

الأجنبية على تحويل التكنولوجيا إلى الدول المستثمر فيها.

- 3 تحقيق تكلفة التمويل بسبب المنافسة بين الوكلاء الاقتصاديين.

- 4 تفسح حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستثمارات المحافظ المالية بالابتعاد عن

القروض المصرفية التجارية وبالتالي الحد من زيادة حجم الديون الخارجية.

- 5 التطور العام في مناهج وثقافة الحراك الاقتصادي والتجاري التي يمكن أن تتولد عن نقل

أساليب العمل والإنتاج الحديثة المعروفة في الدول المتقدمة مثال ذلك برامج التطوير

الإداري وبرامج التأهيل وأساليب التوظيف.

- 6 تطوير البنية الأساسية والوظيفية التي تستلزمها عمليات جذب الاستثمارات الأجنبية سواء

لإقامة مشروعات أو استغلال بعض الموارد الطبيعية.

- 7 توسيع القاعدة التشغيلية والإنتاجية للقوى العاملة وتقليص هامش البطالة في دائرة العمال

ذات التأهيل المتوسط.

- 8 تنامي القدرة التصديرية نسبياً بسبب الانخفاض في تكاليف الإنتاج وهو ما يمكن أن يترتب

عليه تنامي رصيد البلد من العملات الأجنبية وتعزيز ميزانه التجاري.

40

مخاطر العولمة المالية على الأسواق العربية لرأس المال:

- 1 المخاطر الناجمة عن التقلبات الفجائية لرأس المال:

بتحليل حركة انسياب الاستثمارات الأجنبية للدول العربية يتضح أن الاستثمارات الأجنبية

في الحافظة المالية تتسم بالحركة السريعة والمفاجئة، حيث تتأثر بالتوقعات والمعلومات التي

تتوافر للمتعاملين وحالاتهم النفسية، في الوقت الذي يتم البيع لهذه الاستثمارات بسهولة في

الأسواق المالية، مما يؤثر في اقتصاد الدولة التي يستثمر فيها هذه الأموال ويزيد من عدم

استقرار الاقتصاد الكلي لهذه الدولة ويسبب آثاراً سلبية على الاقتصاد الوطني ويظهر ذلك

من خلال تدفق استثمارات قصيرة الأجل بكميات كبيرة مفاجئة تؤدي إلى ارتفاع أسعار

الصرف للعملة الوطنية، وارتفاع أسعار الأراضي والعقارات وزيادة معدل التضخم وزيادة

الاستهلاك المحلي.

وحينما تخرج الاستثمارات الأجنبية من الاقتصاد بصورة مفاجئة فإنها تؤدي إلى انخفاض

سعر الصرف وتدهور أسعار الأصول وهبوط الأسعار والربح، وفقدان ثقة المستثمرين

الأجانب في السوق المحلي واستنزاف الاحتياطيات الدولية.

- 2 مخاطر التعرض لهجمات المضاربة المدمرة:

لقد جاءت سياسة التحرير المالي المحلي والعالمي لتسهيل المضاربات، حيث تم إلغاء القيود

على تداولات العملات الأجنبية بهدف رفع كفاءة استخدامها، ولكن الذي حدث أن هذه

العملات أصبحت تتحرك بسرعة من خلال شيكات الربط الإلكتروني بحثاً عن فرص

المضاربات لاقتناص الأرباح الضخمة، وقد أدى ذلك إلى دخول الشركات الصناعية الكبرى

في هذا المجال نظراً لأن أرباحها من المضاربات تفوق أرباح إنتاجها الحقيقي وقد أدت هذه

المضاربات إلى خسائر على العملة يتحملها في النهاية البنوك المركزية المصدرة لهذه

العملات وذلك مع ارتفاع الأسعار.

- 3 مخاطر تعرض البنوك للأزمات:

لوحظ أن من أهم مخاطر العولمة المالية هي تلك الأزمات التي قد يتعرض لها الجهاز

المصرفي سواء خلال عملية التحرير المالي والدولي أو بعد إتمام هذه العملية ذلك لأنه في

ظل العولمة المالية تزداد درجة اندماج وتكامل الجهاز المصرفي مع الأسواق المالية

العالمية، وهذا يؤدي إلى أن أي مصاعب تواجه جهاز مصرفي في دولة ما يؤثر على سائر

القطاعات المصرفية في الدول الأخرى.

- 4 مخاطر هروب الأموال الوطنية للخارج:

41

حيث أسفرت العولمة المالية فيما يتعلق بالدول العربية، أن من أهم مخاطرها تكمن في تدويل

مدخراتها الوطنية مما يؤدي إلى خروج هذه المدخرات للاستثمار بالخارج في الوقت الذي

تحتاج فيه الدولة إلى هذه المدخرات للاستثمار بالخارج في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة إلى

هذه المدخرات للاستثمار بالداخل، وتكشف البيانات التاريخية المتاحة عن أن هناك دولاً تزيد

.% فيها نسبة الأموال الوطنية الهاربة للخارج إلى تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية عن 10

ورغم أن ظاهرة هروب الأموال الوطنية للخارج قديمة في البلاد العربية إلا أن إجراءات

التحرير المالي المحلي والدولي أسبغ نوعاً من المشروعية على حرية خروج هذه الأموال

وما ينجم عنها من آثار سلبية على ميزان المدفوعات وقدرة الدولة على التراكم والاستثمار

والتدفق الصافي لرؤوس الأموال الأجنبية.

- 5 مخاطر غسيل الأموال ودخول الأموال القذرة:

وتأتي هذه المخاطر نتيجة لأن إلغاء الرقابة على الصرف وحرية دخول الأموال عبر الحدود

الوطنية دون معرفة من جانب السلطات قد فتح قنوات إضافية لغسيل الأموال القذرة لإخفاء

المصادر غير الشرعية التي تحققت في إطارها عمليات تراكم الثروات، لذا يحاول أصحابها

إخفاء مصدرها الإجرامي بمحاولة إدخالها للنظام المصرفي من خلال استثمارها مؤقتاً في

بعض الأدوات المالية كالأسهم والسندات والمشتقات، وقد تفاقمت هذه الظاهرة مع بداية عقد

التسعينيات وتؤثر تأثيراً سلبياً على الاقتصاد الكلي في شكل وانتشار الفساد الإداري

والجريمة، وإضعاف الثقة في السوق المحلي، وإضعاف هيبة الدولة وتشجيع المتهرب من

الخضوع للقوانين.

وهكذا تحاول الحكومات أن تتصدى لهذه الظاهرة من خلال سن قوانين خاصة لمكافحتها،

لكن المشكلة تكمن في أن الإجراءات من هذا القبيل لا تنسجم مع حرية رأس المال في التنقل.

- 6 إضعاف السيادة الوطنية في مجال السياسة النقدية والمالية:

فمن المتوقع إذا ما تمت العولمة بشكل كامل وتزايدت درجة اندماج وتكامل السوق المالي

المحلي مع أسواق المالي الخارجية فإن من المرجح أن تفقد الدولة سيادتها الوطنية في مجال

السياسة النقدية والمالية، أي أن أسعار الصرف والفائدة تتجدد نتيجة لتفاعل دخول وخروج

رؤوس الأموال واستثمارها في نفس الدولة، كما أن الأموال المستثمرة تتجه في ظل الحرية

المالية إلى الدول التي تنخفض فيها الضرائب مثلاً.

ولمواجهة ذلك تتجه الحكومات إلى منح مميزات ضريبية لرؤوس الأموال الأجنبية مما يؤثر

على الإيرادات السيادية للدولة ويرفع من عجز الموازنة العامة للدولة.

42

ولعل التحليلات السابقة تشير إلى أن العولمة ليست شأناً يؤخذ كله أو يترك كله، فهناك

إمكانات عدة للتعامل معها، ويمكن لكل دولة أن تتحرك على طريق العولة بالقدر الذي يمكن

ظروفها الخاصة والمشكلات التي تواجهها، والأهداف التي تتطلع إليها بحيث يمكن تعظيم

منافع العولمة وتجنب مخاطرها.

43