كيفية مواجهة تحديات العولمة

كيفية مواجهة تحديات العولمة

طرق مواجهة العولمة 

دور التربية في مواجهة تحديات العولمة

العولمة الثقافية آثارها وأساليب مواجهتها

مخاطر العولمه على المجتمعات الناميه

التفاعل الايجابي مع العولمة

مخاطر العولمة

كيف تواجه المنظمات تحديات العولمة

تأثير العولمة

أساليب مواجهة تحديات العولمة الاقتصادية بشكل عام والعولمة المالية بشكل

خاص:

- 1 إذا كانت العولمة قد قلصت من دور الدولة بأساليب شتى، فلا يجب أن تتخلى الدولة عن

دورها الرقابي الهام في ظل العولمة وخصخصة الأسواق، من رقابة على الأسعار والأسواق

وذلك للتصدي لأي مخاطر تتعرض لها الدولة من جراء العولمة.

- 2 يجب أن يكون للعولمة في الدول العربية مضمون تنموي ينقل الاقتصاد الوطني إلى أوضاع

أفضل من خلال زيادة الاستثمار والنمو الاقتصادي، وخفض معدلات البطالة وزيادة

الإنتاجية والتقدم الفني وغيرها، لذا يجب التمهل والتسلسل المتأني للدخول في إجراءات

العولمة وتهيئة المناخ المواتي اللازم لإنجاح العولمة قبل الدخول فيها وذلك بتحقيق

الاستقرار للاقتصاد الكلي وتطوير المؤسسات المالية المحلية، والقضاء على أزمة الديون

الخارجية وبناء احتياطيات دولية كافية.

- 3 إعداد حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات التحوطية والإشرافية التي تحد من وجود

آثار سلبية للأزمات الناجمة عن العولمة.

- 4 ضرورة اهتمام الدولة بزيادة وتطوير رصيدها من رأس المال البشري وذلك من حيث

تحسين التركيب المهاري المتقدم لقوة العمل الوطنية، ويمكن قياس درجة تطور وكفاءة قوة

العمل بمعايير تقيس تطور مستويات التعليم والتدريبات ونوعيته، وتطور التركيب المهاري

لقوة العمل ولاسيما نسبة المهندسين والعلماء والمخترعين والمبدعين وتطور الإنتاجية لدى

فروع النشاط الاقتصادي المختلفة.

- 5 تطوير الدولة لقاعدتها الإنتاجية من حيث زيادة الإنتاج وتحسين جودته والبحث عن وسائل

لخفض التكلفة حتى يمكنها المنافسة على الساحة الدولية في ظل شركات متعددة الجنسيات

ضخمة الحجم، لها انتشار واسع في معظم دول العالم وتتميز بجودة الإنتاج ورخص

الأسعار.

- 6 التصدي للاحتكارات، داخل الدولة وذلك من خلال إصدار تشريعات تشجع على دعم

المنافسة ومنع الاحتكار، لأن الاحتكار يؤدي إلى السيطرة على الأسواق والأسعار من خلال

قلة من المنتجين يتحكمون في السلع وجودتها وأسعارها، وبذلك تضعف فرص المنافسة

الشريفة وتزداد شراسة أصحاب المال الأقوياء.

44

- 7 ضرورة التحوط لأزمات الاندماج في السوق العالمي، بوضع نظام إنذار مبكر يعتمد على

تطوير مجموعة من المؤشرات التي تحذر من الأزمة قبل وقوعها.

- 8 ولمواجهة مخاطر العولمة المالية فهناك عدة أساليب نذكر منها:

- رقابة الدولة على الأموال الساخنة التي تدخل للمضاربة في الأسواق المالية بسرعة

وتخرج بسرعة ووضع الضوابط اللازمة لمنع آثارها السلبية على الاقتصاد القومي.

- وضع نظام متكامل للرقابة على البنوك من خلال البنوك المركزية وذلك لمنع فرص

التلاعب أو منح الائتمان بدون ضوابط أو انتشار الفساد وغيرها وذلك لأن البنوك هي

القلب النابض للاقتصاد القومي ككل إذا اعتل القلب مرض الجسم كله.

- تشجيع رؤوس الأموال الوطنية على الاستثمار داخل حدود الوطن سواء من منطلق قومي

من خلال تحفيزها بحوافز معينة مثل الإعفاء من الضرائب أو منح تسهيلات معينة في

الإجراءات أو دعمها وتسويق منتجهاتها وغيرها.

- إصدار التشريعات اللازمة لمحاربة ظاهرة غسيل الأموال لمنع دخول الأموال القذرة إلى

الاقتصاد القومي.

- دمج البنوك الصغيرة والمتوسطة من أجل توافر كيانات مصرفية قوية تكون قادرة على

مواجهة التحديات مع البنوك الأجنبية سواء في السوق المحلي أو العالمي.

- دعم الدولة لقطاع البحوث والتطوير وتخصيص المزيد من الأموال للإنفاق على هذا

القطاع الهام حيث يتحدد مستقبل الدول بمقدار إنفاقها على البحوث والتطوير وخاصة في

ظل العولمة وسهولة انتقال الاختراعات والأفكار والابتكارات وتداولها، فإذا لم تطور

الدول من إنتاجها لن تستطيع تصريفه وبالتالي تفقد الميزة التنافسية لها.

- 9 تسعى الدول العربية إلى انتزاع الفرص المتاحة أمامها للحصول على مزايا تفضيلية تمكنها

من التواجد في الأسواق العالمية وكذلك الاستفادة من الفترات الانتقالية التي تتمتع بها في

مختلف الاتفاقيات مع تفعيل التعاون الاقتصادي بين تنظيمات الدول العربية بعضها البعض.

- 10 يجب أن تعمل السياسات الاقتصادية الكلية على إنعاش الاستثمار المحلي إما عن طريق

الاستثمار الخاص بواسطة الشركات المحلية أو عن طريق الحقن الحكومي للاستثمارات

العامة.

- 11 إن معظم برامج صندوق النقد الدولي للتثبيت لها أثر انكماش على كل من الاستثمار العام

والخاص بالدول العربية لذا يجب عليها أن تراعي سياستها الاقتصادية الكلية التركيز على

زيادة الصادرات للخارج لأن هذا الاتجاه يؤتي ثماره في الآتي:

- حل مشاكل العجز في ميزان المدفوعات عن طريق زيادة الصادرات بنسبة أكبر من زياة

الواردات.

- زيادة الموارد من النقد الأجنبي الداخل للدول العربية.

- زيادة معدلات النمو الاقتصادي بالدولة عن طريق التوسع وليس الانكماش.

- 12 هناك بعض الدول العربية تضع في اعتبارها بعض الأمور التي يجب مراقبتها لضبط

السياسات النقدية والمالية مثل الرقابة على الواردات، حيث تحاول الدول العربية التوفيق بين

أوضاعها الاقتصادية وبين متطلبات صندوق النقد الدولي بهذا الخصوص.

- 13 الرقابة على رأس المال، وهي جزء متكامل من برامج الاستقرار والتكيف الهيكلي، وتحتاج

لمتابعة دقيقة من الناحيتين القومية والدولية.

- 14 وبهذه الأساليب وغيرها يمكن التعامل مع مخاطر العولمة لأن كل المطلوب هو المواجهة

والتعامل مع العولمة ولا مجال للفكاك منها.

46