العولمة الاقتصادية

اثار العولمة الاقتصادية

اسباب العولمة الاقتصادية

مادة العولمة المالية:

الفصل الأول: الإطار النظري:

مقدمة:

ظهر التحول نحو العولمة الاقتصادية في ضوء التغيرات العالمية السريعة والمتلاحقة

والعميقة في آثارها وتوجهاتها المستقبلية وخاصة تلك التي شهدها الربع الأخير من القرن العشرين

الماضي، حيث تحول الاقتصاد العالمي بالفعل إلى قرية صغيرة متنافسة الأطراف بفعل الثورة

التكنولوجية والمعلوماتية، وأصبح هناك سوقاً واحداً يوسع دائرة ومجال المنافسة لكل المتعاملين

الدوليين، وأصبح اللاعبون الفاعلون في السوق العالمي ليس فقط الدول والحكومات بل منظمات

عالمية وشركات متعددة الجنسيات وتكتلات اقتصادية عملاقة، والكل يحاول توحيد سلوك اللعبة

والتعامل، ويسعى بكل قوة إلى اقتناص الفرص ومواجهة التهديدات في إطار إزالة القيود بكل

أشكالها، وتحرير المعاملات في ظل التحول نحو آليات السوق..

وفي هذا الإطار برز مفهوم العولمة الاقتصادية كمفهوم جديد وتحولاً اقتصادياً عالمياً لايزال

يثير جدلاً واسع النطاق حوله من حيث تحديد آثاره وأبعاده، والذي لا يمكن استيعابه إلا في ضوء

تلك التغيرات وخاصة مع تزايد وتعميق مبدأ الاعتماد الاقتصادي المتبادل، وتكون الأسواق العالمية

وتحركات الأسعار، والتغيرات في حجم ونوعية الإنتاج، وتوجهات التجارة العالمية، وتحركات

رؤوس الأموال الساخنة التي تستخدم بشكل مؤثر في المضاربة الدولية من خلال المضاربين

الدوليين والتابعين في معظم الأحيان للشركات متعددة الجنسيات التي تعمل باستمرار على تخفيض

تكلفة النقل والاتصالات وتحقيق التطورات التكنولوجية، ومن ثم تحقيق العولمة الاقتصادية.

وتنقسم العولمة الاقتصادية إلى العولمة الإنتاجية والعولمة المالية التي سيتم التركيز عليها في

هذا التقرير.

إن العولمة المالية التي تنامت منذ عقد التسعينيات هي من أهم مظاهر العولمة الاقتصادية،

وتمثلت بالتشابك والترابط شبه الكامل بين الأنظمة المالية والنقدية لمختلف الدول بدأت بإجراءات

التحرر المالي وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وحركة رؤوس الأموال قصيرة الأجل وإزالة

القيود أمام حركة رأس المال عبر تحرير حساب رأس المال في ميزان المدفوعات، وهذا يعني أن

رأس المال سوف ينتقل من البلدان المرتفعة الدخل التي يكون فيها العائد منخفضاً إلى البلدان ذات

الدخل المنخفض التي يكون فيها العائد مرتفعاً لتوافر الفرص الاستثمارية في ظل انفتاح الأسواق

والمؤسسات المالية وتكاملها مع بعضها البعض، وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي

وتحسن فرص التشغيل وتنويع مصادر الدخل، لذا دأبت أغلب الدول وبالأخص النامية منها إلى خلق

بيئة اقتصادية ملائمة فضلاً عن إصلاح القطاع المالي الذي يعد أحد العوامل الرئيسية في عملية

التنمية الاقتصادية لدوره في تعبئة الموارد وتوسيع نطاق الادخارات وجذب الاستثمار الأجنبي

المباشر وتسوية المدفوعات وتقليل المخاطر وتيسير تدفقات رؤوس الأموال في الوقت الذي أصبح

فيه العالم ساحة للتنافس في اجتذاب أكبر قدر من الاستثمارات من خلال القوانين والتشريعات

والتسهيلات اللازمة لذلك.

بحث عن العولمة الاقتصادية مع المراجع

العولمة الاقتصادية مفهومها ايجابياتها وسلبياتها

ادوات العولمة الاقتصادية