السياسية الترابية والحكامة المحلية

السياسية الترابية والحكامة المحلية

للوصول إلى سياسة تأخذ بالمبادئ الكبرى للحكامة المحلية الجيدة فإن الأمر يقتضي مراجعة مجموعة من الركائز التي يقوم عليها التقسيم الإداري والترابي ولعل من أهمها:

-    تغيير الجهة المسؤولة عن وضع هذه التقسيمات الترابية والإدارية دستوريا ونعني بذلك أن لا يترك أمر التقسيم للسلطة الحكومية (أي من طريق مراسيم) والتي يمكن أن تكون لها اعتبارات لا تمت بصلة إلى المعايير الأساسية للتنمية (كالمعايير السياسية الأمنية) بل يجب أن يتم هذا التقسيم بموجب قوانين ومناقشتها داخل البرلمان.

 فالسلطة التشريعية هي الجهة المثلى التي يتعين أن تضع الخريطة الترابية للمغرب وتتحكم في الهندسة المجالية فهذه الاستراتيجية تعد من الدعائم الأساسية لمستوى تدبير الشأن العام المحلي.

بحيث نلاحظ  على أن مشروع التقسيم الجهوي الجديد الذي عملت به اللجنة الاستشارية الجهوية والذي جاء من خلاله تقليص عدد الجهات من 16 عشر جهة إلى 12 عشر جهة كما جاء في الرسم الخريطي السالف ذكره بحيث ناقشة هذه المرة اللجنة الاستشارية الجهوية عدة أجهزة ومنظمات: مثال وزارات وأحزاب سياسية + جماعات محلية + نقابات ممثلة في البرلمان أو غير ممثلة ومنظمات المجتمع المدني وذلك لتكريس البعد التشاركي بين الفاعلين الوطنيين والمحليين.

-    ولنجاح مشروع الجهوية المتقدمة لا بد من مراجعة عدد العمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية هذا الكم المبالغ فيه وذلك بالنظر إلى العدد الإجمالي لساكنة المغرب ومساحة وإمكانيته البشرية والمالية والكلفة المترتبة عن الهكيلة الإدارية للجماعات لا سيما أن هذه التكاليف تدرج ضمن النفقات التسييرية المنهكة لميزانيتها والتي ليست لها مردودية تذكر.

-    احترام مبدأ التكامل والتوازن في السياحة الترابية والاجتناب الاختلالات من أجل جماعات متكاملة من حيث الإمكانيات الطبيعية والبشرية الاقتصادية والاجتماعية حتى تتوفر لها فرصة التنمية الذاتية وذلك باعتمادها أساس على إمكانياتها وطاقاتها الخاصة والإرتكاز على معطيات تتجاوز الحدود الطبيعية الجغرافية المحضة.^([1])

-    إعادة النظر في مستويات اللامركزية الإدارية ببلادنا (جهات – عمالات وأقاليم-  جماعات حضرية وقروية).

إن التقطيع الترابي باعتباره سياسة ترابية قائمة على الحكامة الجيدة سيرسخ جهوية بنموذج مغربي – مغربي كما أكد ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس في ذكرى 33 للمسيرة الخضراء بمعنى سيكون مرتبطا بالهوية الوطنية أرضا وفكرا من خلال التأكيد على التمييز المغربي المتنوع الروافد الثقافية والمجالية المنصهرة في هوية وطنية موحدة.

فاستيعاب الخصوصيات الثقافية والتعددية الإثنية من جهة والحرص على تحقيق التكامل المجتمعي والتضامن بين الجهات والاعتراف بنوع من السيادة للجهة يساعد على تحديث الدولة لا تجزئتها.^([2])

إن إقامة وحدات ترابية ليس رهين فقط باعتماد تقسيم ناجح يتوخى قيام مناطق متكاملة اقتصادية وجغرافيا ومنسجمة اجتماعيا وثقافيا بل يعني إعطاء الجهات استقلالية واسعة في تسيير شؤونها بإعادة النظر في انتخاب المستشارين الجهويين وإعطائهم الشرعية اللازمة لتسيير شؤونهم الجهوية.

إن بلورة استراتيجة تنموية على مستوى الجهوية في إطار الديمقراطية المحلية والتدبير الجيد الذي سيساهم في تكريس ودعم مسلسل الامركزية الجهوية وهذا لن يتحقق إلا بتقوية البنية المالية للجهة وتوفر موارد بشرية مؤهلة وكفأة تساعد على كسب لهذا التحدي خاصة وأن المغرب مقبل على تفعيل مشروع الجهوية المتقدمة التي تريد من خلالها تكريس التنمية المستدامة والمندمجة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا. وذلك في إطار إصلاحات دستورية هامة هادفة إلى الاعتراف للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة وكذا ترسيخ دولة الحق والمؤسسات والفصل بين السلط وتعميق الديمقراطية من خلال تقوية مشاركة المواطنين في الحياة العامة.

وستكون هذه التجربة مدخلا لإصلاح عميق لهياكل الدولة من خلال ترسيخ اللامركزية واللاتمركز وكذا الاستثمار الأمثل للمؤهلات والموارد الذاتية لكل جهة في إطار مقاربة تشاركية هدفها تقوية الجهات وجعلها في خدمة الساكنة.

الشيء الذي يفتح آفاق واسعة أمام الممارسة الجهوية وبجعل مؤسسة الجهة قادرة على التجاوب مع التحديات التي يعرفها العالم فيؤهلها ذلك إلى أن تتحول الأرضية تستقطب مشاريع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين والوطنيين والدوليين على حد سواء وتصبح الرائد الأول للتنمية.

«ونسأل الله تعالى أن يكون وراء القصد والحمد لله رب العالمين»

لائحة المراجع.

الكتب:

·     السعيدي مزروع فاطمة: الإدارة المحلية اللامركزية بالمغرب؛ مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2003.

·     كريم لحرش: تدبير الموارد البشرية بالإدارة العمومية؛ مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الأولى 2002.

الأطروحات والرسائل:

الأطروحات:

·     أحمد الدرداري: الأبعاد السياسة والاجتماعية لنظام الجهة بالمغرب أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام؛ جامعة محمد الخامس؛ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية –أكدال– الرباط السنة الجامعية 2001 /2000.

·     الشريف الفيوبي:الأسس القانونية والمقومات المالية للتنمية الجهوية؛ أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام؛ جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية؛ أكدال– الرباط؛: 2002-2003.

·     رشيد السعيد: مدى مساهمة اللاتمركز الإداري واللامركزية في تدعيم الجهوية أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام جامعة محمد الخامس كلية الحقوق الرباط –أكدال السنة الجامعية2001 -2002.

·     سعيد الميري: التدبير الاقتصادي للجماعات المحلية بالمغرب أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاء 2003-2002.

·     عبد الواحد مبعوث: التنمية الجهوية بين عدم التركزي واللامركزية أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام كلية الحقوق أكدال– الرباط السنة الجامعية 1999-2000.

·     عزيزي مفتاح: اللامركزية من التسيير الإداري إلى تدبير التنمية، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق القانون العام جامعة محمد الخامس كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية أكدال– الرباط السنة الجامعة 2002-2001.

الرسائل:

·     أبا حازم الطالب أخيار: تدبير مالية الجهة بالمغرب. جهة كلميم امسارة نموذجا – رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام – جامعة الحسن الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. سطات السنة الجامعة 2009/2008.

·     محمد العيساوي: تطور نظام الجهوية بالمغرب، دراسة قانونية، سوسيو سياسية – دراسة مقارنة؛ رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة السنة الجامعة 2006-2007.

·     مصطفى بلقزبور: الجهة والدولة ومسألة توضيح الاختصاصات (على ضوء قانون 96-47 رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام جامعة الحسن الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – سطات – السنة الجامعية 2007-2008.

·     باني سمية: الجهوية الموسعة بالمغرب وخيار الحكم الذاتي رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام جامعة الحسن الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – سطات – سنة 2010- 2009.

·     سارة الخمال: آفاق الجهة بالمغرب دراسة قانونية / دراسة تحليلية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام المعمق؛ جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية والاقصادية والاجتماعية. طنجة – السنة الجامعية 2009/2008.

·     قطيفة القرقوري: الجهوية بين تدعيم اللامركزية ورهانات التنمية – دراسة مقارنة بين جهة تطوان وجهة الأندلس: رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – طنجة – السنة الجامعة 2001/2000.

·     محمد رضا جبار: المقاربة التشاركية في إعداد التراب الوطني بين الدولة والجامعات المحلية رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام جامعة محمد الخامس السويسي؛ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط يوليوز 2010.

·     محمد قيسي: التجربة الجهوية بالمغرب ورهان التنمية؛ رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمق في القانون العام جامعة عبد المالك السعيد كلية العلوم القانون الاقتصادية والاجتماعية- طنجة – السنة الجامعية 2005/2004.

·     محمد ولزيكي: الجهة أمام تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية – جهة فاسبولمان نموذجا؛ رسالة لنيل دبلوم السلك العالي في التدبير الإداري المدرسة الوطنية للإدارة. السنة الجامعية2003/2004.

·     نعمة العلمي: التطور الجهوي للمغرب: النص القانوني ومتطلبات الإصلاح؛ رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة 2007/2008.

المجلات:

·     أبولاس حميد: التجربة الجهوية بالمغرب وإمكانية الإصلاح على ضوء مشروع الحكم الذاتي؛ المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية العدد 87-88 يوليوز – أكتوبر 2009.

·     أحمد الدرداري: دواعي وأبعاد النظام الجهوي في المغرب؛ المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 27 أبريل- يونيو1999.

·     الحسن الوزاني الشاهدي: الجهة أداة لتطوير ودعم اللامركزية؛ المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية العدد 35-2000.

·     الحسن الوزاني الشاهدي: الجهة أداة لتطوير ودعم اللامركزي؛ المجلة المغربية لقانون واقتصادية التنمية العدد 45 – 2001.

·     الحسن الوزاني الشاهدي: الجهة أداة لتطوير ودعم اللامركزية منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية العدد 52 الطبعة الأولى 2006.

·     الشريف الفيوبي: التضامن المجالي: أي دور للدولة؛ منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد60 يناير – فبراير2005.

·     الشريف الفيوبي: الجهة: المجال الأنسب للاتركيز وتشجيع الاستثمار؛ منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية سلسلة مواضيع الساعة؛ الطبعة الأولى2006.

·     رجاء التازي: المراكز الجهوية للاستثمار أداة لبلورة سياسة القرب؛ المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية؛ سلسلة مواضيع الساعة؛ عدد 52 – 2006.

·     عبد الكبير يحيا: تقسيم التراب والسياسة الجهوية بالمغرب؛ نحو اعتماد الجهوية السياسية منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية؛ عدد – 84 – 2010.

·     عبد الكبير يحيا: تقطيع التراب في خدمة مشروع الجهوية الموسعة منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 89 – نونبر –دجنبر 2009.

الخطب الملكية:

·     الخطاب الملكي الافتتاحي لسنة التشريعي أكتوبر 2000.

·     الخطاب الملكي بتاريخ 18 ماي 2005.

·     الخطاب الملكي الموجه للمشاركين في الملتقى الوطني للجماعات المحلية بأكادير بتاريخ12-13 دجنبر 2006.

·     الخطاب الملكي لـ 6 نونبر 2008 بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء.

·     الخطاب الملكي لـ 3 يناير 2010.

·     الخطاب الملكي لـ 9 مارس 2011.

القوانين:

·     الدستور المغربي لسنة 2011.

·     قانون 96 – 47 المتعلق لتنظيم الجهات الصادر بتاريخ 2 أبريل 1997.

·     قانون 00-79 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم.

التقارير:

·     تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة.

مقدمة عامة.....................................................................................................

فصل الأول: نظام الجهة وسؤال التنمية الجهوية.....................................................

المبحث الأول: مقومات وأبعاد التنمية الجهوية........................................................

المطلب الأول: البعد السياسي لتنمية الجهوية..........................................................

المطلب الثاني: البعد الإداري لتنمية الجهوية...........................................................

مبحث الثاني:  الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لتنمية الجهوية....................................

المطلب الأول: البعد الاقتصادي لتنمية الجهوية.......................................................

المطلب الثاني: البعد الاجتماعي لتنمية الجهوية.......................................................

الفصل الثاني: آليات وميكانيزمات التنمية الجهوية...................................................

المبحث الأول: دعم الإمكانيات المالية والبشرية للجهة..............................................

المطلب الأول: تقوية البنية المالية للجهة................................................................

المطلب الثاني: تأهيل البنية الإدارية للجهة.............................................................

المبحث الثاني: التعاون كآلية لدعم التنمية الجهوية...................................................

المطلب الأول: العلاقة التعاونية بين الجهة والدولة..................................................

المطلب الثاني: العلاقة التعاونية بين الجهة والجماعات الترابية والفاعلين الاقتصاديين....

الفصل الثالث: رهان الجهوية الموسعة في أفق خيار الحكم الذاتي..............................

المبحث الأول: الجهوية الموسعة وآفاق التنمية الجهوية.............................................

المطلب الأول: رهان توزيع الاختصاصات بين الدول والجهة...................................

المطلب الثاني: توضيح العمل الجهوي..................................................................

المبحث الثاني: السياسة الجهوية وأفق المقاربة الترابية.............................................

المطلب الأول: إقامة تقسيم مجالي ملائم...............................................................

المطلب الثاني: السياسة الترابية والحكام المحلية......................................................

خاتمة عامة.....................................................................................................

لائحة المراجع.................................................................................................

---

[1]عزيز مفتاح "اللامركزية من التسيير إلى تدبير التنمية" مرجع سابق ص 442.

[2]منية بلمليح "الجهوية المتقدمة ورهان التغيير بالمغرب" مرجع سابق ص 60.